يعتزم البنك المركزى إطلاق حوافز جديدة لتشجيع تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالقطاع الصناعى.
وقال مسئول مصرفى حضر اجتماع البنك المركزى إن طارق عامر محافظ البنك المركزى حفز البنوك على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستغلال المبادرة التى تم الاعلان عنها أول أمس، وخاصة القطاع الصناعى، الذى وعد المركزى بإصدار حوافز جديدة للتوسع فى تمويله.
وأضاف المسئول أن المركزى يستهدف من زيادة تمويلات الصناعة الصغيرة والمتوسطة نمو الانتاج المحلى لتقليص حجم الاستيراد من الخارج.
وأشارت مصادر لـ«البورصة » إلى أن البنك المركزى ناقش المعوقات التى تواجه التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تحد من النمو.
وقال أحمد حسين مدير إدارة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك العامة إن البنوك غير ملزمة بتطبيق مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتناهية، نظرا لاختلاف سياسات وتوجهات كل بنك، وان المبادرة تستهدف تحفيز البنوك على التوسع فى تمويل عملاء الـ sme»s.
وأضاف حسين أن التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة الذى أصدره البنك المركزى ديسمبر الماضى ملزم للبنوك عند التمويل، وستكون هناك رقابة على تطبيقه من قبل إدارة الرقابة والاشراف بالبنك المركزى.
وأوضح حسين أن البنوك فى النهاية مؤسسات هادفة للربح لاعتمادها فى تمويلاتها واستثماراتها على أموال العملاء، وأن التعريف الموحد سيسهل على المركزى حصر حجم التمويلات البنكية لصالح القطاع وتمكنه من تكوين قاعدة عملاء قوية ومراقبة القطاع الصغير والمتوسط، بالإضافة إلى المساهمة فى تحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى.
وأعلن البنك المركزى خطته لزيادة فرص الشركات الصغيرة على تمويل بنكى بعد يوم واحد على إعلان رئيس الجمهورية عن ملامحها الرئيسية.
وكما قال رئيس الجمهورية فى كلمة له السبت، فإن الهدف من الخطة ضخ 200 مليار جنيه للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توجيه 20% من المحافظ التمويلية للبنوك للمشروعات الصغيرة.
وقال البنك المركزى، إنه سيساهم فى توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفى لهذه الشركات والمنشآت.
وأضاف فى بيان: «يستهدف هذا البرنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذى من شأنه أن يقدم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشأة، بالإضافة إلى خلق حوالى 4 ملايين فرصة عمل جديدة».
وقال البنك، إنه وجه البنوك لزيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة.
