قال هانى قدرى وزير المالية إن الوزارة خاطبت المحكمة الدستورية لاستطلاع رأيها فى تفسير حكمها بإحالة النزاعات الضريبية إلى القضاء الإدارى بدلا من القضاء العادى.
وذكر أن التفسير من الوهلة الأولى يشير إلى أنه لا يطبق بأثر رجعى.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت حكما بعدم دستورية نظر النزاعات الضريبية أمام القضاء العادى واختصاص القضاء الإدارى بنظرها.
