«القيسى»: 1.5% قسط التأمين من قيمة التعاقد و3 شرائح زمنية لتأمين توريد التعاقدات
تعاون مع الأفريقى للاستيراد والتصدير تمهيداً لدخول السوق الأفريقي
صنفت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، مصر من ضمن الدول متوسطة المخاطر فى المنطقة العربية.
قال أسامة القيسى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، إن مصر مصنفة من قِبل البلدان متوسطة المخاطر التى يمكن رصد الأموال لتأمين صادراتها، وتسعى المؤسسة لزيادة عدد مكاتبها إلى 4 مكاتب عبر فتح مكتب جديد بالقاهرة. وتوجد لها فروع فى الإمارات والسنغال وتركيا.
وأشار «القيسى» إلى أن بوليصة تأمين الصادرات تختلف من قطاع صناعى لآخر، وفقاً لتغطيات المخاطر من دولة لأخرى نتيجة التطورات السياسية بالدولة وتتوقف على التأمينات البنكية للدولة المتعامل معها.
وأشار «القيسى» فى تصريحاته لـ«البورصة» إلى أن قسط التأمين يقدر بـ1.5% من قيمة التعاقد، والمحفظة التمويلية للمشروعات من قبل المؤسسة تختلف وفقاً لرأس المال المدفوع للشركة وللمخاطر من دولة إلى أخرى.
وقسم «القيسى» شرائح توريد التعاقدات إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وحدد شرائح قصيرة الأجل لمدة تتراوح ما بين عام وعام ونصف العام، ومتوسطة الأجل من عامين إلى 8 سنوات، وطويلة الأجل من 8 سنوات حتى 20 سنة.
وأشار إلى أن مصر من الأسواق الواعدة التى يجب دعم الصادرات والموردين والمستوردين وخلق فرص عمل وخلق مجال لتوافر العملة الأجنبية ولجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
لجنة بين المؤسسة ووزارة الصناعة والتجارة والشركة المصرية لضمان الصادرات لتحديد أولويات الضمان ومخاطبة البنوك لتأمين الصادرات من خلالها.
كانت وزارة الصناعة والتجارة وقعت الأسبوع الجارى مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، لتنفيذ برنامج خاص بتشجيع صغار ومتوسطى المصدرين المصريين على التصدير من خلال تقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الصادرات بأقل تكلفة ووفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، وكذا مساعدتهم فى الحصول على التمويل اللازم من المصارف المحلية والعالمية.
أشار «القيسى» إلى أنه بالنسبة للحالات المتعثرة تتم دراسة الأخطار على حدة وتوجد مخاطر للنظام المالى أو بسبب الأحداث السياسية ومخاطر التعاملات النقدية «التفاوت فى أسعار العملات الأجنبية».
وأوضح أن الأخطار تتم دراستها ويتم توضيح الصورة كاملة للمصدرين والمستوردين بالأخطار المحتملة، وتتم دراسة كل خطر على حدة، خصوصاً أن تلك الأخطار متغيرة من دولة لأخرى،نعمل فى بلدان بها متغيرات كبيرة جداً فى النواحى السياسية والعسكرية ووتيرة عالية فى بعض الدول، ولابد من العمل المشترك للخروج من تلك الأزمات بأقل الاضرار.
وأشار إلى أن تعامل المصدرين مع جهات لتأمين الصادرات يسهم فى تيسير عملية الإقراض والتمويل من قبل البنوك.
وبشأن موقف المؤسسة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال القيسى، إن ذلك القطاع الأساس الاقتصادى لأى دولة، ولا يشترط وضع رأسمال محدد لتلك المشروعات، وطالما لم يكن توجد حالات تعثر بها يتم ضمان صادراتها على الفور، ووضع رأسمال محدد للمشروع وتدعم تلك المشروعات وفقاً لدرجة خطورتها تبعاً للدولة.
واضاف ان المؤسسة تسعى الى زيادة قاعدة التعامل مع البنوك فى مصر، وتتعامل المؤسسة حالياً مع بنوك «البركة مصر والإفريقى للاستيراد والتصدير ومصر والأهلى المصرى والقاهرة».
تأسست المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات فى 1994، وهى مؤسسة دولية متعددة الأطراف تهدف لتوسيع نطاق المعاملات التجارية وتشجيع تدفقات الاستثمار بين الدول الأعضاء والتى يبلغ عددها 43 دولة فى آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وآسيا الوسطى.
وقال إن هناك تعاوناً مع البنك الأفريقى لتنمية الصادرات من خلال تأمين مشروعات طويلة ومتوسطة الأمد، تمهيداً لفتح السوق الأفريقى باعتباره من الأسواق التصديرية الواعدة خلال الفترة المقبلة بديلاً عن الدول العربية.
بلغت حزمة التمويل للمؤسسة 5.5 مليار دولار العام الهجرى الماضى، كما بلغت محفظة تمويل المشاريع بالدول الأعضاء 5.3 مليار دولار. كما بلغ إجمالى التمويلات البنكية منذ إنشائه عام 1975 حتى الآن 113 مليار دولار.
وقال «القيسى»، إن هدف المؤسسة الأساسى الإسهام فى تمويل المشاريع والاستثمار وتدفق الصادرات، كما أصدرت الشركة 144 عقداً تأمينياً لصالح المصدرين والبنوك فى مصر لتغطية العمليات التصديرية.
وأشار إلى أن التغطية الائتمانية لمصر خلال العام الماضى بلغت 560 مليون دولار 2015، تتقسم على النحو التالى، 81 مليون دولار ائتماناً للصادرات المصرية، 335 مليون دولار واردات للسلع الاستراتيجية ائتمان وائتمان الاستثمارات الأجنبية فى مصر 144 مليون دولار.
كتبت – شيماء العيص
