«قدرى»: «المالية» تستطلع رأى «الدستورية» بتطبيق قرار إحالة النزاعات إلى مجلس الدولة
انتقادات لتخفيض المدة المصرح بها للمسجل بتقديم الإقرارات الضريبة خلالها إلى 30 يوماً
قال هانى قدرى، وزير المالية، إن القيمة المضافة واحدة من أدوات الضرائب غير المباشرة والمطبقة بشكل جزئى منذ عام 91، ونسبة الضريبة من هذا النشاط تنخفض، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى توريد المبالغ الحقيقية من تلك الضريبة عبر استخدام آليات حديثة فى التعامل مع الممولين على غرار تطبيق ضريبة مزادة على غير المسجل، ووضع نظام معلومات جيد يسمح بدخول عدد كبير إلى المنظومة الضريبية.
وذكر أن الأفضل عدم وضع حد التسجيل لكنه عند وضع حد التسجيل بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بواقع 500 ألف جنيه سيؤدى إلى إسقاط 120 ألف ملف تمثل حصيلتها 3% فقط.
وأضاف خلال كملته بمؤتمر الجمعية تحت عنوان «آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة»، أن الوزارة تسعى إلى تقليل العجز بالموازنة العامة للدولة عبر منظومة ضريبية تعزز من موارد الدولة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح الأكثر كفاءة.
ولفت إلى أن وزارة المالية تستهدف خلق منظومة ضريبية قوية وفعالة، تعتمد على العدالة من خلال مبدأ القدرة على الدفع.
وأشار إلى أن الوزارة أرسلت استفساراً إلى المحكمة الدستورية لتفسير حكمها بإحالة النزاعات الضريبية إلى مجلس الدولة بدلاً من القضاء العادى، ومن ثم تفعيل القرار الوزارى للتصالح لأن القانون من الوهلة الأولى يشير إلى عدم تطبيقه بأثر رجعي.
وقال أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الوضع الراهن للاقتصاد المصرى يواجه تحديات كبرى تتمثل فى عجز الموازنة، وتراجع النشاط الاقتصادى، وتقلص معظم التدفقات النقدية من عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وعوائد التصدير.
وأشار إلى أن الضرائب تمثل الشريان الرئيسى للموازنة العامة للدولة باعتبارها أحد أساليب السياسات المالية التى تتعامل بها الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية.
وطالب «شوقى» بإعادة النظر فى المنظومة الضريبية لتصير دافعاً للاقتصاد والنمو فى المرحلة المستقبلية.
واقترح رئيس جمعية الضرائب المصرية خلال مؤتمر الجمعية بإعادة النظر فى الضريبة الإضافية بالقانون حتى لا تكون عقاباً للممولين حال تأخر المصلحة عن الفحص أو اختلاف وجهات النظر، وتكون كالضريبة المتواجدة فى قانون الضريبة العامة على الدخل.
كما اقترح وضع قانون الموحد للإجراءات الضريبية وإلغاء نظام التظلمات والتوفيق بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وطالب «شوقى» بإعادة تفعيل القرار الوزارى بالتصالح فى القضايا المطروحة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بتحويلها إلى القضاء الإدارى مع إيجاد آلية تشريعية لتفادى مقابل التأخير الذى سيتحمله الممولون نتيجة تحويلها للقضاء الإدارى والوقت المستغرق لنظرها، وكذلك العمل على تفعيل مواد جديدة بقانون الضريبة على القيمة المضافة لإنهاء الخلافات الحالية بقانون ضريبة المبيعات والذى مر عليه أكثر من 25 عاماً على تطبيقه.
وقال محمود محمد على، مستشار وزير المالية، إن التحول إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلاً من قانون ضريبة المبيعات لن يحدث أثراً تضخمياً مرتفعاً فى السوق، وإنما الإجراءات الاقتصادية على التطبيق ستكون حميدة فى عمليات رفع الأسعار مرة واحدة فقط بنسبة ستتراوح بين 05% و1.5%.
وذكر أن تطبيق مبدأ الخصم الكامل على السلع والخدمات بقانون الضريبة على القيمة المضافة سيؤدى إلى انخفاض الحصيلة ما بين 7 و11 مليارات جنيه.
وانتقد نصر أبوالعباس، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية عدم وضوح التفسير بعبارة الكميات التجارية التى تفرضها الضريبة المزيدة بنسبة 3% خلال الضريبة بالسعر العام عند البيع لغير المسجل، واللائحة التنفيذية لم تعالج هذا الأمر، كما أن القانون ولائحته لم تحدد طرق احتساب ضريبة 5% على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج أو أداء خدمة.
وأشار «أبوالعباس» إلى أن تخفيض المدة المصرح للمسجل فى تقديم الإقرارات الضريبية 30 يوماً يمثل إجحافاً على حد تعبيره، خاصة أنها فى ضريبة المبيعات 60 يوماً.
