تقدم النائب مصطفى بكرى ببيان عاجل تقدم به إلى رئيس مجلس الوزراء حول الإجراءات التى سوف تتخذها الحكومة، بعد تسليم لجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى حول ما ذكره هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من إهدار 600 مليار جنيه، كمحصلة للفساد فى مصر عام 2015 ـ تقريرها اليوم إلى الرئيس.
وطالب “بكرى” استدعاء هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لاستجوابه ومواجهته بتقرير اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية، بعد أن أثبت التقرير عدم صحة الاتهامات التى احتواها التقرير.
وطالب بكرى بإعلان فقد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الثقة والاعتبار لإضراره بالأمن القومى للبلاد والسلام الاجتماعى، بسبب إفشاء أسرار المهنة بغير الطريق القانونى الذى يوجب أن يرسل التقارير فقط إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
اونا
