الأهلي المصري وبنك مصر أكبر المستفدين من الضوابط الجديدة
قالت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين، إن ضوابط المركزي التي أصدرها خلال الاسبوع الجاري تمثل إجراء وقائي بهدف احتواء النمو المتزايد في القروض الشخصية والاستهلاكية، و الحد من ارتفاع مخاطر الائتمان ومعدلات تعثر المقترضين من الأفراد لدى البنوك.
وأصدر البنك المركزى الشهر الجاري ضوابط جديدة تلزم البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية نسبة 35 % من مجموع الدخل الشهري للعميل المقترض من البنك، ويتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى ٤٠ % في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي وفقاً للقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ .
وأضافت في تقرير لها حصلت “البورصة” علي نسخة منه، أن القواعد الجديدة ستحد من تعرض البنوك للمخاطر المتعلقة بجودة الأصول الناتجة من تركز الإقراض لدى عميل كبير واحد.
وقالت أن إن ضوابط الإقراض التي أصدرها البنك المركزي خلال الأسبوع الجاري ، سيكون لها تأثير إيجابي على النشاط الائتماني للبنوك ، وتحتوي مخاطر الائتمان في محافظ التجزئة المتنامية في البنوك.
وأوضحت موديز أن مصر شهدت ارتفاعًا في قروض الأفراد بنسبة 77 % ، مقارنة بحجم محفظة الإقراض خلال الاربع سنوات الماضية، بالرغم من ضعف معدل النمو في القروض في الأعوام الأخيرة.
وقال المركزي في بيان سابق له بشأن الضوابط الجديدة، “انه لاحظ في الآونة الأخيرة اتجاه البنوك نحو النمو في محفظة القروض لاغراض استهلاكية التي أصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك ،كما لاحظ عدم تناسب نسبة أقساط القروض لاغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة لتتراوح تلك النسبة في بعض البنوك ما بين ٥٠ و ٦٠ %، وبما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط في جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر”.
وقال المؤسسة أن ضوابط البنك المركزي ستحمي جودة الأصول لدى البنوك، متوقعة استفادة البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة من الضوابط الجديد ، نتيجة استحواذهم علي حصص سوقية لقروض التجزئة في السوق المصري بنسب 18% ، 10% علي التوالي.
وأضافت أن الضوابط الجديدة ستساعد على تنوع محفظة القروض لدى البنوك بدلًا من اقتصارها على عدد محدود من الشركات ، وتهدف إلي تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تحصل على نسبة تتراوح بين 5 إلى 10 % من إجمالي القروض الممنوحة حاليًا.
وأوضحت موديز أن البنك التجاري الدولي مصر يقوم فعلياً بتطبيق الضوابط الجديدة قبل إصدارها من البنك المركزي خلال الشهر الجاري وذلك لتبنيه قواعد داخلية أكثر صرامة.
وتوقعت أن يكون البنك الأهلي المصري، كأكبر بنك في مصر من حيث الأصول، وبنك مصر ثاني أكبر بنك، من أكبر البنوك المستفيدة من تطبيق الضوابط ، مبرر ذلك بتركز القروض في البنكين هو الأعلى على مستوى البنوك التي تقوم الوكالة بتصنيفها.
