الحكومة تسعى لموافقة “النواب” على خطة فض التشابكات المالية بين الجهات
رفض “الخدمة المدنية” يعطى رسالة أن البرلمان يعطل الإصلاح الإدارى
تعديلات تشريعية تسمح لـ”الإذاعة والتليفزيون” و”الآثار” بتأسيس شركات
قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى إن الحكومة مستمرة فى خطتها فى هيكلة الدعم المعلن عنها ليأخد غير القادرين نصيبهم العادل منه بدلا من ذهابه إلى القادرين.
وأشار إلى ضرورة حتمية النظر فى سياسات التسعير فى المرحلة المقبلة لتغطية التكلفة ومن ثم على مجلس النواب السلطة تشريعية الإسراع بالتشاور مع الحكومة فيها.
وذكر أن تراجع أسعار النفط عالميا خلال الفترة الراهنة يحدث تأثيرا إيجابيا وسلبيا فى آن واحد باعتبار ان مصر دولة مصدرة ومستوردة، سلبيا نتيجة استقبال مصر دعما خليجيا قويا خلال الفتره الماضية ومن ثم احتمالية تأثير انخفاض الأسعار على مستويات هذا الدعم.
وأوضح أن برنامج الحكومة سيقدم للبرلمان خلال الأسبوعين المقبلين عقب انتهائها من مناقشة القوانين المعروضة عليها، ويقوم البرامج على اساس اقتصادى لتحقيق العدالة الاجتماعية، والاهتمام بمحاور التعليم والصحة ومكافحة غلاء الأسعار.
وقال العربى: “لدينا صعوبات اقتصادية كبيرة جدا ومشاكل بالقطاعات السياحية والتحويلية”.
واضاف ان الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة للحصول على موافقة مجلس النواب على خطتها لفض التشابكات المالية بين القطاعات الحكومية، وذكر ان حجم التشابكات المالية بنهاية يونيو 2015 بلغ 1.2 تريليون جنيه، ومن المتوقع تزايد تلك المبالغ.
وذكر ان بنك الاستثمار القومى أجرى عددا من التسويات المالية بين الهيئة للبترول والكهرباء ووزارة المالية، وأخرى بين الكهرباء وشركات النقل والتوزيع، وتسوية أخرى مع فاكسيرا، ولم يفصح عن قيمتها لحين التصديق عليها من البرلمان.
وعلى جانب معدلات النمو ذكر العربى أن الحكومة خلال خطتها للتنمية المستدامة مصر 2030 تستهدف تحقيق معدلات تتراوح بين 7 و8% بشكل مستدام، والحكومة لم تراجع حتى بعد أداء المؤشرات الاقتصادية انتظارا لتلقى نتائج النصف الأول من العام المالى الجارى من ميزان المدفوعات من قبل البنك المركزى بحلول منتصف فبراير.
وقال العربى: “لا نستطيع تعديل التوقعات الاقتصادية للاقتصاد المصرى بالزيادة أو الانخفاض قبل ورود التقرير، ويمكن اعتماد حزم تحفيزية لتحقيق المعدلات المطلوبة”.
وتستهدف الحكومة خلال العام المالى الجارى تحقيق معدلات نمو 5% وفقا للخطة الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى جانب قانون الخدمة المدنية استبعد أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رفض القانون عقب طرحه لنقاش باللجنة العامة لمجس النواب.
وذكر أن عدم إقراره سيعطى رسالة للداخل والخارج بأن المجلس يعطل تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى، وقال: “مع احترامى الكامل لأعضاء لجنة القوى العاملة بالمجلس 11 عضوا لكن المجلس مكون من 596 عضوا”.
وأشار إلى أن نقاط الخلاف داخل اللجنة جاءت حول المادة 15 نتيجة ذكرها ان الدول العربية مواطنوها الموجودون بالحكومة يعاملون معاملة المصريين ورؤيتهم ان تلك المادة تؤثر على الأمن القومى، رغم وجود المادة بقانون 47 لسنه 78 بنفس الصياغة، وتابع العربى أن إلغاء هذه المادة ستؤدى الى عودة المستشارين المصريين بالحكومات والصناديق العربية اعمالا بمبدأ المعاملة بالمثل.
وأضاف أن أعضاء اللجنة يرون ان القانون يرسخ هيمنة وزير التخطيط على القانون، لكن القانون يشير لتشكيل مجلس للخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة يتولى مراجعة أساليب التعيين والتقييم والترقية، فضلا عن إحالة القانون لعدد كبير من المواد الى اللائحة التنفيذية للقضاء على الجمود بالقوانين.
وذكر العربى أن صندوق أملاك للإدارة الأصول المملوكة للدولة، من المقرر الانتهاء من الدراسة الكاملة له من قبل الاستشارى العالمى المعين خلال ابريل المقبل، وفكرة تأسيس الصناديق ستفتح بابا للشراكات مع روسيا والصين والخليج وتعد أداة من أدوات التنشيط الاقتصادى المتعارف عليها، على غرار صندوق مبادلة بدبى، ويتضمن الصندوق 5 مليارات جنيه رأسمال ممول من الخزانة العامة للدولة.
وقال العربى إن شركة أيادى التى أسستها الحكومة دخلت فى شراكات مع شراكات مع عدد من المؤسسات كصندوق دعم السياحة عبر مساهتمها بمبلغ 50 مليون جنيه فى رأسمال الصندوق، ومن المقرر عمل حملة ترويجية للصندوق بدول الخليج والدول الأوروبية لزيادة استثماراته بواقع 20 ضعفا.
واضاف ان الشركة أسست شركة للتمويل متناهى الصغر بالتعاون مع دويتشه بنك كمستشار فنى، فضلا عن تاسيس شركة أخرى لإدارة المنشآت، وسيكون للشركة دور فى عمل مجمعات صناعية صغيرة بمدينة الأثاث بدمياط.
وقال إن أحد المحاور المهمة فى الفترة السابقة تعديل قانون تأسيس الشركات بشكل يسمح باتحاد الإذاعة والتليفزيون والآثار بتأسيس شركات خاصة بها.
