ارتفاع الدين الخارجى إلى 59 مليار دولار فى يونيو المقبل.. والدين العام 90.3% من الناتج المحلى
النمو المتوقع %3.6.. وعجز الموازنة %10.4 واحتياطى النقد الأجنبى 17.3 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى
أصدرت مؤسسة “Focus Economics” الإسبانية والمتخصصة فى الأبحاث الاقتصادية تقريراً متشائماً عن الاقتصاد المصرى مدعوماً بتوقعات اقتصادية لمدة 5 سنوات، ومعتمداً على بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وبيانات البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى بيانات بعض المؤسسات المالية خلال العام المالى الحالى.
ويرى التقرير أن الأخبار القاتمة عن الاقتصاد المصرى مازالت مستمرة، وأن الوضع الاقتصادى اتخذ منعطفا أكثر سوءًا خلال الشهور الأخيرة بعد حادث الطائرة الروسية الذى أدى بدوره إلى تراجع إيرادات القطاع السياحى.
وأضاف التقرير الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن نقص العملة الأجنبية فى مصر سيضغط على معدلات التضخم ويؤدى إلى ضعف الدخل الحقيقى، فضلاً عن أنه سيحد من قدرة الحكومة الإنفاقية على المشاريع الضخمة التى تعتزم البدء فيها.
وأوضح أن المشاكل الأمنية والسياسية فى مصر مازالت مستمرة، بالإضافة إلى بطء تنفيذ المشاريع الجديدة والإصلاحات الهيكلية والتى من المرجح أن تدعم النمو الاقتصادى فى المستقبل.
وتوقعت “FocusEconomics” أن ينمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى بنسبة %3.6 من الناتج المحلى الإجمالى، و%4.1 خلال السنة المالية المقبلة.
وتستهدف الحكومة الوصول إلى معدلات نمو اقتصادى خلال العام المالى الحالى تتراوح ما بين 5 و%5.5.
وأضاف التقرير أن الضغوط التضخمية القوية خلال نوفبمر الماضى والذى بلغت به معدلات التضخم %11.1، دفعت المجلس التنسيقى بمشاركة البنك المركزى برفع أسعار فائدة الإيداع اليومى من %8.75 إلى %9.25.
وتتوقع المؤسسة أن ينخفض التضخم خلال عام 2016 ليصل إلى %9.8، و%9.4 خلال العام المقبل، مرجعاً هذا إلى سياسة الحكومة فى ضبط أسعار السلع الغذائية فى السوق.
وقال التقرير استناداً إلى مؤشر مديرى المشتريات الصادر من بنك «الإمارات دبى الوطنى»، إن الصادرات المصرية شهدت تراجعا كبيرا خلال ديسمبر الماضى، نتيجة انكماش الطلب عليها وتباطؤ القطاع الخاص غير المنتج للنفط وضعف قيمة الجنيه.
وتوقع التقرير زيادة حجم الاستثمارات خلال السنة المالية الحالية بنسبة %6.3، و%6.6 خلال السنة المالية المقبلة.
وتشير نتائج التقرير إلى أنه يتوقع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال السنة المالية الحالية ليصل إلى 8.38 جنيه و8.47 جنيه السنة المالية 2016-2017.
وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية تسعى بكل قوى فى مكافحة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وأنها فرضت نظام الحصص على استيراد القمح، فى محاولة لخفض أسعار السلع الغذائية والحفاظ على النقد الأجنبى.
وقالت “FocusEconomics” إن قلة وهروب رؤوس الأموال فى السوق المصرى والمخاوف التضخمية، دفع البنك المركزى فى اجتماع السياسات النقدية فى ديسمبر الماضى، لرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية، والتى تمثل أول زيادة منذ أكثر من عام، متوقعاً زيادة اسعار فائدة الاقراض خلال العام المالى لتصل إلى %9.30.
وأضافت أن مستويات الدين الحكومى المرتفعة واختلال التوازن فى الحسابات الجارية والحاجة إلى إصلاحات هيكلية، أجبرت البنك المركزى للتنسيق مع الحكومة لوضع خطة لمعالجة هذه القضايا.
وأوضح التقرير أن القروض القادمة من الدول العربية ستضغط على التضخم فى مصر، إلا أنها ستحاول وقف تناقص احتياطيات النقد الأجنبى.
ويتوقع التقرير أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبى بالبنك المركزى المصرى خلال السنة المالية الحالية لتصل إلى 17.3 مليار دولار، و18.3 مليار دولار السنة المالية 2016-2017.
وقال “FocusEconomics” إن البنك المركزى يواجه تحديا كبيرا خلال الفترة المقبلة متمثلا فى التعاون المثمر مع الحكومة عبر المجلس التنسيقى، بهدف تحسين المالية العامة.
وقال التقرير إن متوسط نمو الاقتصاد المصرى من الفترة 2012-2014 بلغ %2.1، متوقعاً أن يصل %3.9 خلال الفترة 2015-2017.
وتشير توقعات التقرير إلى ارتفاع مستوى الدين الخارجى خلال العام المالى الحالى بنسبة %17 من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 59 مليار دولار، وزيادة بنسبة %18.8 من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 62.4 مليار دولار العام المالى المقبل.
ويبلغ الدين الخارجى لمصر بنهاية ديسمبر الماضى 48.1 مليار دولار.
ويتوقع التقارير ارتفاع معدلات الدين العام المصرى بنسبة %90.3 من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى مقارنة بـ%88 العام المالى الماضى.
وتوقع التقرير أن يصل عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى %10.4 من الناتج المحلى الإجمالى و%9.5 خلال العام المالى 2016-2017، مقارنة بـ%11.5 خلال العام المالى الماضى.
وتستهدف وزراة المالية الوصول بمعدلات العجز خلال العام المالى الحالى %8.9 من الناتج المحلى الإجمالى.
وتتوقع المؤسسة انخفاض معدلات البطالة فى مصر خلال العام المالى الحالى لتصل إلى %12.4 مقارنة بـ%13 العام المالى الماضى.
وأشار التقرير إلى التوقعات الفردية لبعض المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار حول نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى، وتتوقع مجموعة باركليز أن ينمو الاقتصاد بنسبة %4، وبنك الاستثمار بلتون يتوقع نمو %4.6، وتتوقع bmi research أن يصل النمو %3.1 وإمارات دبى الوطنى %4.2 وبنك الكويت الوطنى %3.5، بينما كانت مؤسسة أوكسفورد للدراسات الاقتصادية أكثر تشاؤما لنمو الاقتصاد المصرى متوقعة نمو بنسبة %2.5.
وأوضحت بيانات التقرير أن الواردات القادمة إلى مصر من دول الاتحاد الأوروبى تبلغ نسبة %18.9 من إجمالى الواردات، تليها دول منطقة الشرق الأوسط بنسبة %12.8، والصين %10.5، ودول آسيا %10.2 وأمريكا %7.8، وألمانيا %7.8 وأمريكا اللاتينية %6.5 وإيطاليا %5.3، وتمثل الإيرادات من الدول المختلفة حول العالم نسبة %20.4 من إجمالى الواردات.
وأضاف التقرير أن دول الاتحاد الأوروبى أكثر الدول المستقبلة للصادرات المصرية بنسبة %18.6 من إجمالى الصادرات، تليها دول منطقة الشرق الأوسط بنسبة %17.9، وتمثل الصادرات إلى السعودية نسبة %7.9، وإلى إيطاليا %9.3 وإلى الهند %7.4 ودول آسيا %6.2 من إجمالى الصادرات المصرية.
وقال إن المنتجات الصناعية تستحوذ على النسبة الأكبر من حجم الواردات إلى مصر، بنسبة %54.4، تليها المواد الغذائية %21.7 من إجمالى الواردات.
وتوقعت “FocusEconomics” انخفاض حجم الصادرات المصرية خلال العام المالى الحالى لتصل قيمتها 21.2 مليار دولار مقارنة بـ 21.9 مليار دولار العام المالى الماضى، فضلاً عن توقعه بتراجع حجم الواردات إلى مصر لتصل 57.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2016.
