تعقد شركات توليد الكهرباء ، خاصة تلك التى ستعتمد على المصادر الجديدة والمتجددة، آمالًا كبيرة على الحكومة خلال العام المقبل 2016 على دفع عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وإزالة العقبات التى تواجه المستثمرين فى مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، ومن ضمنها “توفير العملة الأجنبية”، و”حل أزمة الإيداع بالدولار”.
ويرى العديد من مستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة، أن السوق المصرى جاذب للاستثمار ولكن ينقصه بعض الإجراءات لتحسين المناخ الاستثمارى لطمأنة الشركات على أعمالها والوفاء بالتزامتها الخارجية لمؤسسات التمويل التى ستقرض مشروعاتها.
ويبلغ إجمالى الاستثمارات المتوقع ضخها فى مجال الطاقة المتجددة 8 مليارات دولار خلال عامين، لتدشين مشروعات لإنتاج الكهرباء من محطات الشمس والرياح بقدرة 4300 ميجاوات وتقوم بتنفيذها 136 شركة وتحالف تم تأهيلها لإقامة المشروعات فى شهر سبتمبر من العام الماضى.
“تكنولوجيا الصحراء” تضخ 200 مليون دولار لإنشاء 3 محطات طاقة متجددة
قال محمد الضلعى، مدير المشروعات بشركة تكنولوجيا الصحراء، إن السوق المصرى سيشهد تطورًا ملحوظًا العام المقبل، خاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفًا ان الحكومة بإمكانها التغلب على مشكلة نقص الدولار، للاستمرار فى خطة التنمية والاستدامة التى تعمل عليها.
أوضح أن التشريعات والضوابط التى أعلنت عنها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ساعدت العديد من الشركات على الاستثمار فى مصر، واستجابت للمستثمرين بتعديل عدد من بنود اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الشمس والرياح.
أشار إلى أن “تكنولوجيا الصحراء” تعتزم ضخ استثمارات بنحو 200 مليون دولار لتدشين 3 محطات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح، عبر شركات “فالكون، ونوبيان، وأى أر سى” التى تمتلكها شركة تكنولوجيا الصحراء.
وذكر أنه وقع اتفاقية تقاسم التكاليف لشركات “نوبيان” و”أى أر سى” و”فالكون” التابعة لشركته مع وزارة الكهرباء، وتابع: سددنا %30 من الاتفاقية للشركات الثلاث مؤخرا الماضى.
أضاف أن “تكنولوجيا الصحراء” تجهز خطاب ضمان بالنسبة المتبقة من اتفاقية “تقاسم التكاليف”، ولن تتراجع عن تنفيذ مشروعاتها، خاصة بعد الخطوات الإيجابية من قبل الحكومة للإسراع فى استكمال المشروعات.
“سكاتك” تضخ استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه بقطاع الطاقة حتى 2017
قال محمد فايد، وكيل شركة “سكاتك” للطاقة فى مصر، إن الإجراءات والضوابط والقوانين المنظمة للاستثمار التى وضعتها الحكومة، شجعت الشركات الاجنبية على الاستثمار فى مصر، خاصة بعد الإعلان عن تعريفة تغذية الطاقة المتجددة فى شهر سبتمبر 2014.
وتوقع حل أزمة نقص السيولة الدولارية، مع إصدار حزمة إجراءات منظمة من قبل “البنك المركزى” لطمأنة المستثمرين والجهات الدولية التى تمول مشروعات المستثمرين.
وذكر أن “سكاتك” تعتزم ضخ 400 مليون دولار فى السوق المصرى خلال العامين المقبلين، لإنشاء محطات طاقة شمسية وفقًا لنظام تعريفة التغذية، بجانب المناقصات التى تطرحها وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
أوضح أن الشركة تفاوض 4 شركات تأهلت لمشروعات الطاقة المتجددة بقدرات إجمالية 200 ميجاوات، لشراء حصص فى هذه الشركات وفقًا للقواعد والضوابط التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأضاف أن العرض الذى قدمته “سكاتك” لشركتين تمتلك مشروعين طاقة شمسية فى بنبان، ينص على شراء %24.5 من كل من الشركتين.
وذكر أن المفاوضات التى تجريها “سكاتك” مع شركتين فى الزعفرانة، تهدف لشراء %24.5 فى كل من الشركتين أيضًا.
وقال إن وزارة الكهرباء أرسلت خطابًا لشركته بعدم الممانعة فى شراء الأسهم فى ضوء الالتزام بالشروط والقواعد المنظمة للشركات التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
رئيس شركة “أونيرا” يتوقع حل أزمة نقص السيولة الدولارية العام الحالى
قال وائل النشار، رئيس شركة أونيرا للطاقة الشمسية، إن العائق الوحيد أمام شركات الطاقة الجديدة والمتجددة هو “تدبير العملة الأجنبية”.
وأضاف أن جميع المعدات ومكونات محطات الطاقة الشمسية يتم شراؤها من الخارج، وتوقع إمكانية حل هذه الأزمة خلال العام الجارى، خاصة أن قطاع الطاقة من أهم المجالات التى تسعى الحكومة للتوسع فيها خلال الفترة المقبلة.
وأشاد بقوانين تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، لأنها ستتيح فرصة كبيرة أمام اكثر من 140 شركة للاستثمار فى مصر، وإضافة قدرات للشبكة القومية للكهرباء بنحو 4300 ميجاوات، مما يساعد وزارة الكهرباء فى استراتجيتها لتنويع مصادر الطاقة.
أوضح أن “أونيرا” تتحالف مع عدد من الشركات لضخ استثمار 100 مليون دولار عبر إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات وفقًا لنظام تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، ولكن الشركة تأخرت فى الإجراءات، ولم تحصل على أرض للمشروع أو رخصة لمزاولة النشاط.
أضاف أن الشركة انتهت من تدشين “شركة المشروع” وفقًا للإجراءات والقواعد التى حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع “جاس كول” وتسعى لتوقيع مذكرة تفاهم لاتاحة الأرض لإجراء القياسات خلال الفترة القادمة.
وذكر أن تحالف أونيرا تم تأهيله لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات، يضم شركات جاس كول وسولار ورلد وSMA الألمانيتين، وسيتم تمويل المشروع من بنوك الشركة المصرفية والتجارى الدولى “CIB” والبركة.
ولفت إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ محطات طاقة شمسية فوق أسطح المبانى المنزلية والحكومية بقدرات تصل إلى 350 كيلووات، ويجرى تركيب محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى العديد من الجهات.
وأوضح النشار، أن شركة أونيرا تعمل على تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية بمحافظات مصر المختلفة، وتساعدها فى إيجاد حلول تساهم فى إنارة الطرق السريعة ووضع اللافتات الارشادية التى تعمل بالطاقة الشمسية للحفاظ على الأرواح وتقليل نسبة الحوادث.
“إنفنتى سولار”: توفير الدولار يساعد على استمرار مشروعات الطاقة المتجددة
قال المهندس ناير فؤاد، مدير شركة إنفنتى سولار، إن الشركة ستضخ 90 مليون دولار فى السوق المصرى خلال العام الجارى، عبر تدشين محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات وفقًا لنظام تعريفة التغذية.
أضاف أن “إنفنتى سولار” تثق فى قدرة الحكومة على حل أزمة “نقص الدولار” للتسهيل على الشركات المحلية والأجنبية فى استمرار المشروعات التى تعاقدت عليها، لاسيما محطات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تبلغ استثماراتها حوالى 7.5 مليار دولار.
أشار إلى أن الشركة ستبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 3 ميجاوات وبتكلفة 6 ملايين دولار فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى على مساحة 12 فدانًا، والأرض المخصصة للمشروع تابعة للشركة، وتعمل على إنهاء التراخيص واستكمال الأوراق لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من المشروع مع شركة التوزيع.
أوضح أن “إنفنتى سولار” تسعى للمنافسة على المشروعات الأخرى الخاصة بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التى تطرحها فى مناقصات، خاصة بعد صدور قانون الكهرباء الجديد الذى يتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للتوسع فى المشروعات.
وقال فؤاد، إن تعريفة تغذية الطاقة الجديدة والمتجددة التى أعلنت عنها الحكومة فى شهر سبتمبر من 2014، ساعدت على جذب الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، وذلك بعد إطلاق حزمة تشريعات وقوانين منظمة، ويتبقى فقط توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
100 مليون دولار استثمارات “عبداللطيف جميل للطاقة” بمصر خلال العام الجارى
قال مهند مخلوف، المدير التنفيذى لتطوير الأعمال بشركة عبداللطيف جميل للطاقة، إن شركته تعتزم ضخ استثمارات خلال العام الجارى فى السوق المصرى بقيمة 100 مليون دولار، لتنفيذ محطة طاقة شمسية وفقًا لنظام تعريفة التغذية بقدرة 50 ميجاوات، كما تتنافس الشركة على تدشين مشروعات بقيمة 800 مليون دولار.
وتوقع أن يتحسن الاقتصاد المصرى فى عام 2016، خاصة بعد القوانين التى صدرت مؤخرًا، ولكن هناك عدد من الإجراءات لابد أن تسعى الحكومة لحلها لتسهيل الاستثمار وتشجيع الشركات الأجنبية على الاستمرار فى مشروعاتها.
وذكر أن أبرز المشاكل تتمثل فى “تدبير العملة الأجنبية”، وحل أزمة الإيداع الدولارى بالبنك المركزى، والإسراع بتوقيع عقود واتفاقيات شراء الطاقة المتجددة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مضيفًا أن الحكومة تستطيع التغلب على هذه المشاكل من خلال إصدار حزمة قرارات مشجعة ومطمئنة للمستثمرين.
وتتفاوض “عبداللطيف جميل”، مع عدد من الكيانات والبنوك لتمويل %70 من المشروعات التى تعتزم تنفيذها فى مصر، ومنها مؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وعدد من البنوك السعودية.
ولفت مخلوف، إلى أن الشركة تسعى لضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى عبر قطاعات الطاقة والسيارات، لكنها بحاجة لإجراءات حكومية لمساعدة المستثمرين، للتوسع فى إنشاء المشروعات.
وطالب المدير التنفيذى لتطوير الأعمال بشركة عبد اللطيف جميل للطاقة، من وزارة الكهرباء بتسريع الإجراءات والضوابط المنظمة للمناقصات التى تطرحها، إذ تقدمت الشركة لمناقصة إنشاء محطة كوم أمبو الشمسية بقدرة 200 ميجاوات ولم يتم البت فيها منذ عام 2013 حتى الآن.
“توفيق”: يجب إعادة النظر فى ضوابط المركزى.. و”الدولار” أكبر تحد يواجه الحكومة
توقع هشام توفيق، رئيس شركة كايروسولار للطاقة الشمسية، أن يرتفع نمو الاقتصاد العام الحالى، وأن تتغلب الحكومة على الصعوبات التى تواجه المستثمرين.
إلا أنه قال إن توفير السيولة الدولارية ستمثل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة خلال العام الجارى.
وأوضح أن الشركات تحتاج للعملة الأجنبية للوفاء بالتزاماتها الخارجية لمؤسسات التمويل التى ستقرض مشروعاتها، خاصة أن مشروعات الطاقة المتجددة التى يجب أن تقوم بالإغلاق المالى قبل شهر أكتوبر المقبل تحتاج لنحو 3 مليارات دولار لشراء المعدات لمحطات الشمس والرياح.
وشدد على ضرورة إعادة النظر فى ضوابط البنك المركزى، التى تمنع عدم إقراض شركات أو مؤسسات مالية بالدولار إلا فى حالة وجود تدفقات نقدية بنفس العملة.
وأكد توفيق، أن شركته ستضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار لتدشين محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات وفقًا لنظام تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، ويجرى التفاوض مع جهات دولية لتمويل المشروع.
ويضم مؤسسو الشركة مجموعة من المستثمرين هم “هشام توفيق وشركة المهندسون الاستشاريون المصريون “ECG” وشركة “EMC” ومجموعة شركات طيبة ومجموعة شركات رمسيس عطية وأحمد المهيلمى”.
وتأهل تحالف كايروسولار ضمن 136 شركة مصرية وعالمية لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقًا لتعريفة التغذية التى أقرها مجلس الوزراء من أصل 187 عرضًا تم تقديمها.
“أكوا باور” تسعى لإتمام التعاقدات النهائية لتنفيذ مشروعات كهرباء فى 2016
تعتزم شركة “أكوا باور” السعودية التوسع فى استثماراتها بالسوق المصرى خلال العام الجارى عبرالاتفاق النهائى على المشروعات التى تم توقيع مذكرات تفاهم عليها أثناء مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى شهر مارس الماضى.
وقال المهندس حسن أمين، المدير الإقليمى لشركة “أكوا باور”، إن التشريعات والضوابط المنظمة للاستثمار فى مصر ساعدت الشركة على الاستثمار فى مجال إنتاج الكهرباء من خلال التعاقد على إنشاء محطات تقليدية وفحم وطاقة جديدة ومتجددة.
وأضاف لـ”البورصة”: إن الحكومة تعمل على توفير كل التسهيلات والحوافز لجذب المستثمرين، موضحًا أن أزمة نقص العملة الأجنبية سيتم التغلب عليها خلال الأشهر المقبلة، لا سيما فى مشروعات الطاقة،خاصة وان الدولة تسعى لخلق مناخ جيد للاستثمار فى مجال الطاقة، وأيضًا توفير التغذية الكهربائية لجميع المواطنين.
أوضح أن مصر تشهد استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا بعد سنوات من المعاناة، خاصة بعد تشكيل مجلس النواب، وترتب عليه إقبال العديد من الشركات الأجنبية على الاستثمار فى مصر بمجالات الطاقة والنقل والاتصالات، وسيساعد على نمو الاقتصاد فى الفترة المقبلة.
وقال أمين: إن “أكوا باور” تسعى لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء بقدرة 6200 ميجاوات وباستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار، ومن المتوقع إبرام التعاقدات النهائية خلال العام الجارى.
وذكر أن الشركة فى مرحلة المفاوضات النهائية لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم النظيف فى منطقة سفاجا بقدرة 2000 ميجاوات، وتتضمن المفاوضات تحديد سعر الكيلووات المنتج من المحطة، والتكنولوجيا المستخدمة، والفترة الزمنية لتنفيذ المشروع.
كما تراجع وزارة الكهرباء العقود النهائية مع “أكوا باور” لإنشاء محطة كهرباء ديروط بالبحيرة بقدرة 2250 ميجاوات، بعد تأهل الشركة فى المناقصة، التى طرحتها الوزارة، ومن المتوقع إتمام التعاقد خلال اللعام الجارى.
ويعد مشروع ديروط الأول من نوعه الذى يقام بنظام B.O.O البناء والتشغيل والتملك، عبر منح المستثمر الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا، وستوقع اتفاقيات بين المستثمر والشركة المصرية لنقل الكهرباء لشراء الطاقة المنتجة من المشروع.
“أوراسكوم للاتصالات” تدرس ضخ حوالى 2 مليار جنيه بقطاع الطاقة واللوجستيات فى خلال 3 سنوات
تدرس شركة أوراسكوم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “OTMT” ضخ ما يقرب من 2 مليار جنيه فى قطاعات اللوجستيات وإنتاج الطاقة وتدوير المخلفات بالسوق المحلى
وقال المهندس تامر المهدى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام لـ”البورصة”: إن شركته تركز حاليًا على 5 قطاعات مختلفة وهم “قطاع الخدمات المالية، والتنمية العقارية، واللوجستيات، والطاقة بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
أوضح المهدى أن شركته تدرس بشكل مبدئى رصد ما يقرب من 2 مليار جنيه استثمارات بالسوق المحلى فى قطاعات النقل وإنتاج الطاقة وتدوير المخلفات.
تابع أن الشركة تعتزم إنشاء 5 مراكز لوجستية لحفظ الحبوب والخضر والفاكهة، وسيتم توزيعها بمناطق القاهرة والإسكندرية، وطنطا، والصعيد، والقناة.
أضاف المهدى أن إستحواذ شركته على بلتون يعد مؤشرًا لإهتمام أوراسكوم بالاستثمار فى قطاع الخدمات المالية بالسوق المصرى.
توقع المهندس المهدى أن تحقق الدولة النمو المستهدف بـ 4% خلال عام 2016 نتيجة لما تمر به البلاد من استقرار نسبى ولكن لتحقيق ذلك هناك عبء كبير يقع على عاتق المشرع لإصدار وتعديل كثير من القوانين الخاصة بالاستثمار لتشجيع المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
شدد المهدى على ضرورة أن يكون للدولة دور فى تشجيع المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات من خلال وجود تشريعات وقوانين محفزة لجذب الاستثمار الخارجى والتوسع فى الداخلى.
وعن أزمة الدولار بالسوق المصرى، قال المهدى إن إنتهاء أزمة الدولار لا يمكن التنبؤء بها حاليًا وأن ذلك متوقف على قدرة زيادة حجم الإنتاج المصرى وبالتالى دخل مصر من العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن إنهيارقطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة له أثر سلبى على نقص الدولار بالسوق المحلى.
أوضح أنه يجب ان تكون هناك خطة طويلة الأمد للإنتهاء من أزمة الدولار فى المستقبل، والتى يجب أن تأخذ فى الاعتبار زيادة مصادر الدخل بالعملة الأجنبية وتعظيم دور القطاعات التى تعد مصادر دخل الدولار على رأسها السياحة، وتشجيع التصدير، بالإضافة إلى وضع تشريعات محفزة للمستثمرين.
أضاف أن عام 2016 هى بداية تنفيذ شركته لمختلف القطاعات التى تعتزم التوسع بها بالسوق المصرى وهى ” الطاقة والنقل والتنمية العقارية، والخدمات المالية ” بجانب قطاعها الأساسى وهو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق باستثمارات أوراسكوم فى قطاع المخلفات قال المهدى إن هناك حوالى 66 مصنعًا وفقًا لإحصائيات وزارة البية بالمحافظات متوقفة عن العمل، أنه وجارٍ التواصل مع وزارة البيئة حاليًا الحصول على تسهيلات لمنظومة تدوير المخلفات والتعاقد مع متعهدين فى مختلف المحافظات وذلك بالتعاون مع شركة لافارج إيكوسيم المتخصصة فى مجال تدوير المخلفات.
واتفقت شركتى لافارج إيكوسيم وأوراسكوم للاتصالات والإعلام” على التعاون مع وزارة البيئة لتدوير ما يقرب من 600 ألف طن مخلفات سنويًا، ويستهدف هذا إعادة تشغيل 6 مصانع من إجمالى المصانع المتوقفة وذلك خلال الفترة القادمة.
وتعد “أوراسكوم للاتصالات” واحدة من أكثر شركات البورصة المصرية ملكًا للسيولة، والتى تبحث توظيفها عبر الاستحواذ والدخول فى قطاعات جديدة للاستثمار، حيث بلغ رصيد النقدية وما فى حكمها طبقًا لآخر قوائم مالية للشركة نحو 2.8 مليار جنيه تعادل 0.36 جنيه للسهم، وكانت نتائج أعمال الستة أشهر الأولى من 2015 قد أظهرت تحقيق صافى ربح 728 مليون جنيه مقابل 676 مليون جنيه بزيادة 8%.
