القطاع يحصل على دفعة من البنك المركزي.. والشركات تطالب بمزيد من الإجراءات
“اتحاد البنوك” يفاوض “مصلحة الضرائب” لإتاحة حوافز ضريبية للقطاع
مصرفيون: مبادرة “المركزي” ترفع معدلات التمويل بنسب مقبولة العام الجارى
كتب- ايات البطاوي – نهال منير – وليد عبد العظيم
مع بداية عام 2016، أطلق البنك المركزي أقوى تحرك لإتاحة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2008، مستكملاً سياسته التى وعد بها نهاية العام الماضى.
وشملت المكاسب التى حصل عليها القطاع من الجهاز المصرفي حتى الآن إصدار تعريفات أكثر تحديداً للشركات الداخلة تحت مصطلح “الصغيرة والمتوسطة”، وتحفيز البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة جداً ومتناهية الصغير، وإجبار البنوك على تخصيص 20% من محافظها التمويلية لشركات القطاع خلال 4 سنوات، وإنشاء إدارات متخصصة فى البنوك لهذا الغرض.
إضافة إلى ما سبق، وعد البنك المركزي بتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان لتقديم مزيد من الضمانات لشركات القطاع الراغبة فى الاقتراض.
بالرغم من ذلك ما زال القطاع يحتاج إلى تحسين بيئة الأعمال المرتبطة به، والتركيز على النواحى غير التمويلية، والتى تؤدى فى النهاية للإطاحة بكثير من الشركات الناشئة أو تقليل فرصها فى الحصول على التمويل لأسباب إجرائية.
ويعد تدشين شركتين لرأس المال المخاطر وتسويق المنتجات وصندوق لدعم المشروعات الصغيرة أبرز مطالبات المصرفيين والخبراء لعمل منظومة دعم متكاملة، تجذب كلاً من القائمين على المشروعات والجهات المانحة للتمويل.
وأضاف مصرفيون، أن نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتوقف على عاملين، الأول معدلات طلب العملاء للحصول على ائتمان، والثانى إتاحة حزمة حوافز متكاملة للتغلب على تحديات نمو المشروعات.
وتوقع علاء أيوب، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن ترفع مبادرة البنك المركزى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حجم تمويلات القطاع، فضلاً عن تحفيز العملاء للاستفادة بانخفاض تكلفة التمويل.
أضاف لـ”البورصة”، أن هناك بعض الإجراءات التى يتطلبها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو المستهدف، وتفعيل مبادرة المركزى، وأبرزها تيسير الإجراءات البنكية من حيث الوقت والجهد على العميل من خلال إعادة النظر فى المستندات المطلوبة وفقاً لتعليمات المركزى.
أشار إلى أن البنوك قدمت اقتراحات للمركزى تضمنت إصدار الحكومة ضوابط واجراءات جديدة تسهم فى تحويل القطاع غير الرسمى إلى رسمى.
إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بتدشين هيئة مستقلة للإشراف ومنح التراخيص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أن هناك بيروقراطية فى الإجراءات تعرقل منح العديد من المشروعات، خاصة أن هناك مناطق لا يتم منح أى تراخيص فيها مثل محافظة دمياط، ومنطقة الروبيكى للجلود.
ويعتزم اتحاد بنوك مصر الدخول فى مفاوضات مع مصلحة الضرائب خلال الفترة القادمة لبحث امكانية الاتفاق مع مصلحة الضرائب على عدم الحجز على الآلات والمعدات لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرين سداداً لمستحقاتها فى حالة إذا كانت ممولة من البنوك مع بحث إمكانية تقديم مزايا ضريبية مرتبطة بتشغيل عمالة مستديمة للمشروع.
كما طالبت البنوك “المركزى” بالتعاون مع وزارة الصناعة بعمل حصر لحجم احتياجات وعدد مشروعات كل محافظة، تمهيداً لمنحها التراخيص، وفقاً لاحتياجتها، إضافة إلى تدشين منافذ تسويق تضمن نجاح المشروعات وخفض نسب التعثر بالبنوك.
قال حمدى عزام، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر، إن الاتحاد بصدد الدخول فى مفاوضات مع مصلحة الضرائب لعدم الحجز على الآلات والمعدات للعملاء المتعثرين سداداً لمستحقاتها، مشيراً إلى أنه يجب التنسيق مع مصلحة الضرائب فى حالة إذا كانت المشروعات ممولة من البنوك بعدم الحجز على الآلات والمعدات.
وأوضح “عزام”، أن البنوك تطالب البنك المركزى بتأسيس شركة لتسويق منتجات المشروع على مستوى كل محافظة، بالإضافة لدراسة تأسيس شركة رأسمال المخاطر لتتولى تأسيس مشروعات بشرط أن يتم طرحها بالبورصة.
طالب وليد جمال الدين، رئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، بإنشاء شركات متخصصة تتبع مجلس الوزراء للتسويق والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان مساعدة تلك الشركات فى تحقيق تدفقات جيدة.
أوضح جمال الدين، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات فى التعامل مع الجهاز المصرفى وصعوبة فتح اعتمادات مستندية أو خطابات الضمان؛ بسبب عدم وجود الضمانات الكافية ببعض المشروعات نتيجة تدنى رأسمالها.
وشدد جمال الدين على ضرورة تيسير الإجراءات الروتينية لآليات التمويل البنكية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إن المشروعات الصغيرة فى مصر لا تزيد مبيعاتها على 10 ملايين جنيه، واعترض “السقطى” على التصنيفة التى وضعها البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال عادل طه، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربى، إن المبادرة الجديدة تجعل البنوك أكثر مرونةً فى استقبال الطلبات، وسرعة الموافقة على منح تمويلات للمشروعات بجميع شرائحها الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً والمتناهية الصغر.
وأشار “طه” إلى أن البنوك كانت تمول فى المتوسط فيما قبل 3 طلبات فقط من إجمالى 10 طلبات تمويلية تأتى إليها بسبب عدم استيفاء بعضها الشروط المستوفاة للتمويل، لافتاً إلى أن البنوك كانت تنتهج سياسة تحفظية فى التمويل بسبب تراكم المخاطر لهذا القطاع، وعدم تضافر الجهات المعنية مع الجهاز المصرفى.
