قال وليد السعيد رئيس مجلس إدارة شركة هاي لاند للاستيراد والتصدير، إن الشركة تستبعد ضخ استثمارات جديدة خلال العام الجديد فى ظل استمرار السياسية النقدية للبنك المركزي على وضعها الحالى.
أضاف أن الشركة واجهت خلال العام الماضى مشكلة عدم القدرة على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لتلبية احتياجاتهم وفتح اعتمادات مستندية.
أوضح أن عدم ثبات سعر الدولار يضع الشركات فى مواجهة خسائر تتراوح بين 5% و10%، فى الوقت الذى تسعى الشركة إلى استيراد مواد خام للمصانع المصرية لإحداث قيمة مضافة وتحقيق أرباح، وقال لافتاً إلى أن الشركة تستهدف نمواً فى مبيعاتها خلال العام العام الجديد بصورة أفضل عن عام 2015.
وكانت شركة هاي لاند للاستيراد والتصدير العاملة فى مجال الورق والمواد الغذائية حققت مبيعات خلال العام الماضى بقيمة 70 مليون جنيه.
وفيما يخص بقدرة الدولة على التغلب على مشكلة الدولار، أوضح أن العملية معقدة، حيث إن توفير العملة يتطلب التشجيع على زيادة الصادرات الذى يرتبط فى الوقت نفسه بتدبير العملة اللازمة لاستيراد الخامات.
أضاف أن عدم ثبات سعر الدولار يمثل عقبة أمام المستثمر الأجنبى الذى يرغب فى ضخ استثمارات بمصر، ويقوم بعملية تحويل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصرى ليأتى بعد فترة ويريد تحويل مبالغ إلى الخارج بالدولار سواء أرباحاً تم تحقيقها أو لاستيراد مواد خام ويفاجأ بارتفاع سعر الدولار عن السعر الذى تم تحويله قبل ضخ استثماراته بالسوق المصرى، وبالتالى يتكبد خسائر.
تأسست هاي لاند للاستيراد والتصدير لتعمل فى مجال المقاولات العامة عام 1988، وتم الاستقرار على العمل كموزع للورق فى جميع أنحاء الجمهورية بطاقة إنتاجية وصلت إلى 50 ألف طن، فضلاً عن مجال تصدير المواد الغذائية.
