تتبنى شركة مجموعة عربية للاستثمار العقاري خطة توسعية خلال عام 2016، بضخ استثمارات جديدة، وإنجاز مشروعاتها فى مراحل التطوير إلى جانب بدء تنمية مشروع مدينة الشمس بالشراكة مع وزارة الإسكان.
قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية، أمين عام المجلس المصرى للعقار، إن الشركة تتبنى سياسةً توسعيةً خلال العام الجارى فى تنمية مشروعاتها فى مراحل التطوير إلى جانب البدء فى تنفيذ مشروع مدينة الشمس بالشراكة مع وزارة الإسكان.
أشار إلى أن شركته تتوقع انتهاء الدراسات الفنية والهندسية لمشروع مدينة الشمس واستخراج التراخيص والقرار الوزارى منتصف العام الجارى، على أن يعقبه البدء فى التنفيذ مباشرة.
وتقود مجموعة عربية، التحالف المتعاقد على تطوير مشروع العاصمة السياحية “مدينة الشمس”، والذى وقعت مذكرة تفاهم لتنميته على هامش فعاليات مؤتمر القمة الاقتصادية الذى عقد بمدينة شرم الشيخ 2015.
وتقام مدينة الشمس على مساحة 570 فداناً بمدينة 6 أكتوبر تطل على الأهرامات، وتبعد دقائق عن المتحف المصرى بتكلفة استثمارية 35 مليار جنيه تقدر حصة الوزارة منها بقيمة 14 مليار جنيه وفقاً لبيان وزارة الإسكان.
أشار “شكرى” إلى أن المشروع يضم فندقين، أحدهما 5 نجوم والآخر 4 نجوم، و2 مول تجارى، ومدرسة وجامعة ومبانى إدراية إلى جانب شق سكنى إضافة إلى حديقة مركزية كبيرة “سيم بارك”.
أضاف أن الشركة ضغطت الجدول الزمنى للتنفيذ فى مشروعاتها فى مراحل التطوير بنسبة 30% منذ توقيع العقد النهائى لمدينة الشمس فى ظل تطلب المشروع لمعظم طاقات الشركة إلى جانب الحاجة لإنهاء هذه المشروعات لإعادة توجيه عوائدها لمشروع الشراكة.
أضاف أن الشركة ستسلم المرحلة الأولى من مشروع جاليريا بمدينة القاهرة الجديدة العام الجارى قبل موعدها بعام ونصف العام، وتسلم المرحلة الثانية فى 2018 قبل موعدها على غرار المرحلة الأولى.
أشار إلى إنهاء إنشاءات المرحلة الثالثة من مشروع بانجلوز بالساحل الشمالى، وتضم 110 فيلات مصيفية، ويقام بانجلوز على مساحة 55 فداناً بالكيلو 74 بالساحل الشمالى على 4 مراحل، تم تسليم مرحلتين وتعملان بكامل طاقتهما.
أوضح أن الشركة بدأت تسويق مشروع أربيانو بمدينة 6 أكتوبر، ويضم المشروع 1200 وحدة نفذ منها 400 وحدة و800 تحت الإنشاء.
توقع “شكرى” نمواً كبيراً فى الاقتصاد خلال 2016 بعد اكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب مجلس النواب الذى مثل الاستحقاق الأخير إلى جانب عودة الاستقرار الأمنى بنسبة كبيرة، وتوقعات بظهور مؤشرات إيجابية لتفعيل قانون الاستثمار الجديد الذى يقدم كثيراً من الحوافر للمستثمرين.
ذكر أن 2016 عام العقار فى ظل تنامى الطلب على شراء الوحدات لتلبية الاحتياجات المتزايدة إلى جانب توسع الوزارة فى مشروعات الشراكة التى ستسهم فى ضخ استثمارات كبيرة مع دخولها حيث التنفيذ العام الجارى.
قال “شكرى”، إن أزمات نقص الدولار تؤثر بشكل مباشر على القطاع العقاري ومعدل التفيذ، مع صعوبة توفير الخامات التى تستورد من الخارج، وتستخدم فى أعمال الإنشاءات.
أوضح أن توافر الدولار مع ارتفاع سعرة ينعكسان على قيمة الوحدات بالزيادة فى ظل ارتفاع مواد البناء دون التأثير على معدل الإنجاز طالما توافرت الخامات.
