50 % نمواً سنوياً مطلوب لمحافظ «مصر» و«CIB» للتوافق مع القواعد والأهلى مطالب بمضاعفة محفظته
الوكالة: البنوك ستواجه العديد من التحديات فى القطاع لكنه سيرفع ربحية البنوك الخاصة
قالت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين إن مبادرة البنك المركزى لزيادة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20% من إجمالى قروض البنوك على مدى الأربع سنوات المقبلة، سيدعم النمو الأقتصادى للبلاد والتصنيف الائتمانى لها، ولكنها تهدد جودة أصول القطاع المصرفي.
وقدرت «موديز» قروض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما بين و5% و10% فى الوقت الحالى.
وأصدر البنك المركزى قبل أيام قواعد جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى ضخ 200 مليار جنيه للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توجيه 20% من المحافظ التمويلية للبنوك للمشروعات الصغيرة.
وقالت الوكالة: إن هذه القواعد تدعم التعافى الهش للاقتصاد المصرى، لكنها تطلب نموا سريعا وضروريا لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيضعف أداء القروض ويؤثر بشكل سلبى على التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية.
وأضافت الوكالة فى تقرير لها حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن البنوك المحلية ستواجه العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة فى ذلك القطاع، متمثلة فى شبه انعدام المعلومات عن تلك الشركات وقلة أعداد الشركات المسجلة بشكل رسمى فضلاً عن عدم الإفصاح المالى.
وقالت «موديز»: إن البنك الأهلى المصرى يحتاج إلى مضاعفة محفظتة خلال الأربع سنوات المقبلة لتلبية متطلبات البنك المركزى، وأن البنك التجارى الدولى وبنك مصر يحتاجان إلى نمو تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدل 50% سنويا، وأن ذلك قد يهدد جودة أصول البنوك.
وأضافت أن البنك المركزى اتخذ بعض القرارات بتخفيف مخاطر الائتمان متمثلة فى إلزام البنوك بعدم تجاوز اقساط القروض الاستهلاكية 35% من الدخل الشهرى للعميل، إلا أن متطلبات النمو السريع فى قروض المشروع الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 20% من إجمالى القروض تؤثر سلبا على ائتمان البنوك المصرية.
وترى «موديز» أن إلزام البنك المركزى للبنوك لإقراض الشركات الصغيرة بفائدة متناقصة بنسبة 5%، سيؤدى إلى لجوء البنوك لتمويل المشروعات من السيولة المعطلة لدى البنوك، والتى لا تُدر ربحا لها، متوقعة أن تدعم المبادرة ربحية البنوك الخاصة.
وقال حسين رفاعى، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى والمشرف على المجموعة المالية وقطاع الخزانة والمؤسسات الدولية، إن ضوابط البنك المركزى لزيادة محافظ التمويل الصغير والمتوسط والمتناهى إلى 20% من محافظ الائتمان مصحوبة بحوافز أخرى تقلص من مخاطر التوسع فى تمويل القطاع منها تدشين إدارات متخصصة مزودة بكوادر جيدة قادرة على دراسة التمويل جيدا، بالإضافة إلى زيادة ضمانة شركة مخاطر الائتمان لتلك المشروعات.
أضاف المدير المالى للبنك أن تلك الحوافز تقلص الوزن النسبى للمخاطر وتعزز جودة الأصول، مستبعدا حدوث خفض للتصنيف الائتمانى للبنك فى ظل تلك الاستعدادات.
وأكد الرفاعى أن البنك المركزى يلزم البنوك بتعليمات تساهم فى تعزيز محافظها وربحيتها وتحصنها من مخاطر التركز، وهو ما يتعارض مع توقعات تراجع التصنيف الائتمانى للبنك
واستبعد علاء أيوب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر تراجع جودة أصول البنك وانخفاض التصنيف الائتمانى، كما أشار تقرير وكالة «موديز» أمس، إلى أن البنك المركزى يلزم البنوك بالاستعلام عن عملائها من خلال شركة الاستعلام الائتمانى أى سكور للتأكد من قدرة وملاءة العميل فى الحصول على الائتمان.
أضاف لـ«البورصة»: إن المركزى أكد أهمية تعزيز المركز المالى لشرطة ضمان المخاطر، كما رفع إمكانية ضمانة الشركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 70% من القرض، وهو ما يقلص الوزن النسبى للمخاطر بالبنوك بعد الالتزام بالتعليمات الجديدة.50% نمواً سنوياً مطلوب لمحافظ «مصر» و«CIB» للتوافق مع القواعد والأهلى مطالب بمضاعفة محفظته
الوكالة: البنوك ستواجه العديد من التحديات فى القطاع لكنه سيرفع ربحية البنوك الخاصة
كتب ـ الحسينى حسن:
قالت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين إن مبادرة البنك المركزى لزيادة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20% من إجمالى قروض البنوك على مدى الأربع سنوات المقبلة، سيدعم النمو الأقتصادى للبلاد والتصنيف الائتمانى لها، ولكنها تهدد جودة أصول القطاع المصرفي.
وقدرت «موديز» قروض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما بين و5% و10% فى الوقت الحالى.
وأصدر البنك المركزى قبل أيام قواعد جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى ضخ 200 مليار جنيه للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توجيه 20% من المحافظ التمويلية للبنوك للمشروعات الصغيرة.
وقالت الوكالة: إن هذه القواعد تدعم التعافى الهش للاقتصاد المصرى، لكنها تطلب نموا سريعا وضروريا لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيضعف أداء القروض ويؤثر بشكل سلبى على التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية.
وأضافت الوكالة فى تقرير لها حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن البنوك المحلية ستواجه العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة فى ذلك القطاع، متمثلة فى شبه انعدام المعلومات عن تلك الشركات وقلة أعداد الشركات المسجلة بشكل رسمى فضلاً عن عدم الإفصاح المالى.
وقالت «موديز»: إن البنك الأهلى المصرى يحتاج إلى مضاعفة محفظتة خلال الأربع سنوات المقبلة لتلبية متطلبات البنك المركزى، وأن البنك التجارى الدولى وبنك مصر يحتاجان إلى نمو تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدل 50% سنويا، وأن ذلك قد يهدد جودة أصول البنوك.
وأضافت أن البنك المركزى اتخذ بعض القرارات بتخفيف مخاطر الائتمان متمثلة فى إلزام البنوك بعدم تجاوز اقساط القروض الاستهلاكية 35% من الدخل الشهرى للعميل، إلا أن متطلبات النمو السريع فى قروض المشروع الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 20% من إجمالى القروض تؤثر سلبا على ائتمان البنوك المصرية.
وترى «موديز» أن إلزام البنك المركزى للبنوك لإقراض الشركات الصغيرة بفائدة متناقصة بنسبة 5%، سيؤدى إلى لجوء البنوك لتمويل المشروعات من السيولة المعطلة لدى البنوك، والتى لا تُدر ربحا لها، متوقعة أن تدعم المبادرة ربحية البنوك الخاصة.
وقال حسين رفاعى، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى والمشرف على المجموعة المالية وقطاع الخزانة والمؤسسات الدولية، إن ضوابط البنك المركزى لزيادة محافظ التمويل الصغير والمتوسط والمتناهى إلى 20% من محافظ الائتمان مصحوبة بحوافز أخرى تقلص من مخاطر التوسع فى تمويل القطاع منها تدشين إدارات متخصصة مزودة بكوادر جيدة قادرة على دراسة التمويل جيدا، بالإضافة إلى زيادة ضمانة شركة مخاطر الائتمان لتلك المشروعات.
أضاف المدير المالى للبنك أن تلك الحوافز تقلص الوزن النسبى للمخاطر وتعزز جودة الأصول، مستبعدا حدوث خفض للتصنيف الائتمانى للبنك فى ظل تلك الاستعدادات.
وأكد الرفاعى أن البنك المركزى يلزم البنوك بتعليمات تساهم فى تعزيز محافظها وربحيتها وتحصنها من مخاطر التركز، وهو ما يتعارض مع توقعات تراجع التصنيف الائتمانى للبنك
واستبعد علاء أيوب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر تراجع جودة أصول البنك وانخفاض التصنيف الائتمانى، كما أشار تقرير وكالة «موديز» أمس، إلى أن البنك المركزى يلزم البنوك بالاستعلام عن عملائها من خلال شركة الاستعلام الائتمانى أى سكور للتأكد من قدرة وملاءة العميل فى الحصول على الائتمان.
أضاف لـ«البورصة»: إن المركزى أكد أهمية تعزيز المركز المالى لشرطة ضمان المخاطر، كما رفع إمكانية ضمانة الشركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 70% من القرض، وهو ما يقلص الوزن النسبى للمخاطر بالبنوك بعد الالتزام بالتعليمات الجديدة.
