خلف: 187 ألف عامل يتقاضون 15 مليار جنيه
اليمانى: 620 وظيفة فى “القابضة” و”المصرية”
كشف عبد المحسن خلف العضو المالى المتفرغ للشركة القابضة للكهرباء، أن إجمالى المرتبات التى تدفعها وزارة الكهرباء لنحو 187 ألفا من العاملين بها يبلغ 15 مليار جنيه، من إجمالى موازنة الكهرباء فى العام الحالى والبالغة 31 مليار جنيه، بنسبة 48%.
وتشمل الـ15 مليار جنيه، الحوافز والبدلات والمكافآت التشجيعية لشكافة العاملين (مهندسين وفنيين وموظفين وعمال)، فى حين يمكن أن تعمل الوزارة بنصف هذا العدد.
قال خلف لـ”البورصة”: إن “الكهرباء” تعانى من تضخم كبير فى عدد العاملين.. ولن يتم فتح باب التعيينات إلا فى أضيق الحدود وفقاً لاحتياجات الشركات. ومن الممكن نقل بعض الأفراد من شركة لأخرى دون النظر إلى تعيينات جديدة.
وأوضح أن الوزارة ستعلن عن فتح باب التعيينات حال احتياجها لعاملين، أسوة بما حدث مؤخراً فى إعلان الوظائف الذى تم نشره، فى ظل التوسعات والمشروعات الجديدة، التى تتعاقد عليها.
وقال مسئول بارز بوزارة الكهرباء، إن عدد العاملين فى الشركة القابضة يقدر بـ3038 فردا، إذ يوجد فى ديوان عام الشركة القابضة للكهرباء نحو 2251 فردا، ومستشفى الكهرباء تضم 787 آخرين.
أما الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فتضم 31654 فردا، والهيئات والمرافق حوالى 12.300 “موظف وعامل”،وشركات التوزيع 107803 منهم 13453 فردا فى شركة شمال القاهرة، و18164 فردا فى جنوب القاهرة، والإسكندرية 13139، والقناة 16862، وشمال الدلتا 9055، وجنوب الدلتا 10623، والبحيرة 8659، ومصر الوسطى 9794، ومصر العليا 8054 عاملا.
أوضح المصدر أن عدد العاملين بشركات الإنتاج يقدر بنحو32212 فردا، منهم 5774 فى القاهرة، و7477 فى شرق الدلتا، و6825 بوسط الدلتا. أما غرب الدلتا فلديها 8577 فردا، والوجه القبلى 3559 فردا ما بين مهندسين وفنيين وموظفين إداريين وعمال.
وقال الدكتور محمد اليمانى، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن الشركة القابضة للكهرباء أعلنت عن حاجتها لحوالى 300 مهندس و300 فنى متخصص للمشاركة فى المشروعات الجديدة التى تنفذها.
كما أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن حاجتها لنحو 20 مهندساً للعمل فى مراكز التحكم.
وأضاف أن سبب توقف التعيينات فى الفترة الحالية، يرجع إلى التضخم الكبير فى عدد العاملين والذى حدث فى الفترة من 2011 وحتى 2013، ونتج عنه التهام بند الأجور لنحو 40% من الميزانية المخصصة للكهرباء.
وكشف أن التعيينات فى الوزارة صعبة جدا فى الوقت الحالي، وسيتم فتحها فى أضيق الحدود لتخصصات بعينها بشفافية مطلقة، دون أفضلية لأحد حتى لأبناء العاملين فى قطاع الكهرباء.. وسيكون الجميع سواسية.
وقال اليمانى: “لن يتم الاختيار إلا على أساس الأصلح للوظيفة، من خلال إعلانات محددة فى الصحف، تشير إلى الوظيفة المتاحة وطبيعة الكفاءات المطلوبة.. وستخضع لمعايير ومسابقات واختبارات توفر شفافية مطلقة فى الاختيار”.
وبشأن من تم توقيع الكشف الطبى عليهم بعد اجتياز مراحل معينة من مسابقة أجرتها الوزارة منذ عامين، قال: “كان الهدف من ذلك تدشين قاعدة بيانات توضح أن هؤلاء جاهزين للعمل فى تخصصات معينة دون ارتباط بأى عقود”.
ويبلغ إجمالى المتدربين العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة وديوان عام الوزارة 35540 فرداً، منهم 198 متدربا من الدول العربية والأفريقية، و4343 طالبا من المعاهد والكليات فى فترة الصيف، و911 طالبا من التعليم الصناعى والفنى، و157 متدرباً من مبارك كول.
وبلغ متوسط معدل التطور الإجمالى لعدد العاملين بالشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة 2% سنوياً خلال الفترة من 2010 وحتى 2015، إذ بلغ عدد العاملين فى 2010-2011 نحو 176 ألف فرد، و183 ألفا فى عام 2011-2012، ليرتفع العدد بنسبة طفيفة فى 2012-2013 مسجلا 184 ألف فردا. ثم تناقص فى 2013-2014 ليبلغ 179 ألف فرد، ليرتفع مرة أخرى فى -2014 2015 إلى 186 ألف فرد.
وقال مصدر بالشركة القابضة للكهرباء، إن الوزارة تعانى من تراكم المديونيات خلال العامين الماضيين، بسبب تدنى معدلات تحصيل فواتيرالاستهلاك، ودعم الطاقة.
ويبلغ إجمالى المديونيات على “الكهرباء” 60 مليار جنيه.
وأوضح المصدر أن وزارة الكهرباء لديها مستحقات متأخرة على عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة، من ضمنها وزارات السياحة والزراعة والأوقاف.
