قال محمد عامر، المدير العام لشركة النيل للتأجير التمويلي ، إن الشركة المملوكة لشركة الأهلى للتنمية والاستثمار، تعتزم ضخ 140 مليون جنيه بمحفظة التمويلات خلال العام الحالى، لتصل إلى 500 مليون جنيه.
وأضاف أن الشركة ستتجه لتوريق حوالى 200 مليون جنيه من محفظة تمويلاتها بمجرد وصولها لـ500 مليون جنيه قبل نهاية 2016، لتوفير التمويلات اللازمة بتكاليف أقل من التمويل المصرفى، لأن البنوك تتيح 80% من قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة بعكس التوريق الذى يسمح بالحصول على 100% من قيمتها.
وأضاف عامر، أن الشركة تسعى لتطوير إدارة التسويق والتوجه لمحافظات الصعيد والوادى.
وقال إن نمو الاقتصاد القومى مرهون بالسياسات الجديدة الخاصة بتنمية وجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبى، نظراً لأن معظم المشروعات التنموية تتطلب المزيد من السيولة الدولارية، والتى لا يمكن توفيرها بأكملها عن طريق الاقتراض، لذلك يجب تشجيع الاستثمارات الأجنبية لإقامة بعض تلك المشروعات، أو المشاركة فى تنفيذ البعض الآخر.
وأوضح أن الوصول إلى حلول سريعة بشأن أزمة الدولار سوف يعمل على الإسراع من عمليات تنفيذ المشروعات واستيراد الآلات والمواد الخام الخاصة بكل مشروع، والتى يلجأ أصحابها إلى آليات التمويل المختلفة، والتى أبرزها آلية “التأجير التمويلى”، حيث من المتوقع أن يشهد القطاع نمواً ملحوظاً بنحو 20% فى حال استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وعلّق معدلات النمو المتوقعة لقطاع التأجير التمويلى على حل بعض المشاكل الإدارية الأخرى من بينها تأخر هيئة المجتمعات العمرانية فى اعتماد عقود التأجير التمويلى الخاصة بتمويلات القطاع العقارى.
