بنك مصر: ملتزمون بتمويل الاستثمارت الجديدة .. وأزمة الدولار تتطلب جهداً حكومياً

توقع محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ثانى أكبر البنوك المصرية من حيث حجم الأصول أن يتراوح معدل النمو الاقتصادى خلال السنة الجديدة بين 4 و5%.

أضاف أن الحكومة بصدد الإعلان عن خطوات إيجابية بشأن قانون الاستثمار الموحد، وهناك مؤشرات على تحسن البيئة الاستثمارية بمصر، ومشروعات كبرى أهمها مشروع قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، واستصلاح 1.5 مليون فدان على مستوى الجمهورية.

وأبدى استعداد بنك مصر لتلبية احتياجات الاستثمارت الجديدة من التمويل فى السنة الجديدة سواء بالعملة المحلية والأجنبية، خاصة الاستثمارت المتوقعة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومحور تنمية قناة السويس.

وفيما يتعلق بإمكانية التغلب على أزمة نقص الدولار التى كانت العنوان العريض للاقتصاد المصرى خلال العام الماضى لم يقطع رئيس بنك مصر برأى محدد، لكنه قال إن ذلك يتطلب إجرءات من الحكومة لزيادة موارد النقد الأجنبى، إلى جانب المجهودات التى يقوم بها البنك المركزى فى هذا الصدد.

ومن بين الإجراءات التى يتعين على الحكومة العمل عليها لزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبى قال، إن الحكومة مطالبة بتعزيز النشاط السياحى وتحويلات المصريين فى الخارج.

وقال إن البنك المركزي مستمر فى إجراءاته لمحاصرة الأزمة ويعتزم تطبيق إجراءات جديدة الفترة المقبلة.

وعلى مستوى القطاع المصرفى، قال الأتربى إن القطاع حقق معدلات نمو قوية خلال العامين الماضيين، وانعكس ذلك بشكل ملحوظ فى معدلات توظيف القروص للودائع، والتى تجاوزت 718 مليار جنيه مقابل 500 مليار جنيه العام السابق.

أشار إلى أن البنوك حققت نمواً فى توظيفات القروض للودائع، وبلغ معدل نموها 22% العام الماضى، مقابل 7% العام قبل الماضى، متوقعاً تحقيق الجهاز المصرفى معدلات نمو تفوق العام الماضى.

وقال إن البنوك جاهزة للدخول فى أى تمويلات مشتركة للمشروعات، خاصة المشروعات القومية الكبرى التى تخدم قطاعات الدولة المختلفة.