صرح سعيد عبد الله وكيل اول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن وزير الصناعه إعتمد اليوم قرار جديد مكمل لقرارات الإستيراد (قرارا رقم 992 و 991 لسنة 2015 ) والذي سيتم الإعلان عنه .
وأضاف أن القرار الجديد سيلغي شرط إستيفاء إشتراطات العمل الدولية ومعايير البيئة ، مع إضافة السماح بالإستيراد من المراكز التجارية المعتمدة وعدم قصرها علي المصانع في الخارج .
وأشار إلي أنه سيتم إضافة المزيد من التوضيح للبنود التي يسري عليها إشتراطات الإستيراد المنصوص عليها من خلال أكواد جمركية محددة ،مضيفا إلي أن تطبيق تلك الإشتراطات ستكون خلال شهرين من إصدار القرار التكميلي .
ولفت إلي أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إجتمعت مع ممثلي الإتحاد الأوروبي والسفارات الأجنبية لتوضيح حيثيات القرار والغرض منه .
يذكر أن القرار المكمل جاء لتفادي تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل علي المصانع المصرية والتي يصعب إستيفائها لإشتراطات منظمة العمل الدولية والإشتراطات البيئية .
ونفي عبد الله ما تردد خلال الأيام الماضية حول تجميد القرارات الأخيرة المتعلقة بالإستيراد أو تأجيل تطبيقها ،لافتا إلي أن القرارات الجديدة ستؤثر علي إستيراد السلع مجهولة المصدر فقط .
