رفض الاتحاد التعاونى الزراعى، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، موافقة لجنة الزراعة فى مجلس النواب على التعديلات التى وضعتها مؤسسة الرئاسة العام الماضى على قانون الاتحاد رقم 204 لسنة 2014.
ويعقد الاتحاد مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء لأخذ آراء الجمعيات التابعة لها ورؤسائها على موافقة لجنة الزراعة بمجلس النواب على تعديلات القانون التى وضعتها مؤسسة الرئاسة العام الماضى.
كانت لجنة الزراعة بمجلس النواب قد رفضت فى أولى جلساتها الأسبوع الماضى تعديلات قانون التعاون الزراعى قبل أن توافق عليه فى جلسة لاحقة بناء على مذكرة من 19 عضوا بلجنة بداعى غيابهم عن جلسة التصويت الأولى.
لكنها عادت ووافقت عليه بعد حضور جميع الأعضاء الجلسة فى الجلسة الثانية الأسبوع بداية الأسبوع الحالى، ما اثار اعتراض الاتحاد وأعضاء مجلس إدارته.
وقال بهاء سليم، رئيس الاتحاد إن التعديلات الجديدة للقانون مخالف للدستور، وتتجاهل حقوق المواطنين، فضلاً عن إخلاله بمبادئ دستورية تتعلق بالأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وتنص تعديلات القانون الجديد على أن وزارة الزراعة لها كامل الحق فى إسقاط عضوية المجالس وحلها، كجهة إدارية على الاتحاد.
أوضح سليم أن هذا يتنافى مع طبيعة الجمعيات التعاونية، فلا يجوز أن يكون لأى جهة إدارية الحق فى حلها إلا بحكم قضائى.
كما أن التعديلات تشترط ترشح المواطن لعضوية التعاونيات بأداء الخدمة العسكرية، وهو ما يألف نصوص الدستور.
