قال أبو المجد عبداللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، إن قانون التأمينات الموحد الذى يجرى إعداده من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لا ينص فى أى من مواده على رفع سن المعاش إلى 65 عاما، وليس هناك أى إصدار للحكومة لأى تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش.
وأضاف أبوالمجد أن المادة 67 من قانون 18 لسنة 2015 تقضى عند عدم تجاوز الموظف سن الـ55 عاماً ومدة اشتراكه بالتأمين الاجتماعى عشرين عاما تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى، مضافا إليه خمس سنوات وفى حالة تجاوز الموظف سن الـ55 عاما، وجاوزت مدد اشتراكه فى التأمينات عشرين عاما فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدد الاشتراك مضافا إليها المدد الباقية لبلوغ الستين عاما.
وأشار إلى التزام لجنة إعداد مشروع القانون الجديد بمبدأ التكافل الاجتماعى، ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات، إضافة إلى عدم التمييز فى حساب الاشتراكات بين الأجر الأساسى والأجر المتغير، ودمج 5 قوانين للتأمينات الاجتماعية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافة إلى إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات.
ويهدف مشروع القانون لفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية وزيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف ضمان يحقق عائدا سنويا لا يقل عن معدل التضخم، وفقا لرئيس الصندوق.
وأوضح أن القائمين على إعداد القانون الجديد لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين ومن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة المالية، لافتا إلى أن المسودة النهائية للقانون فى مرحلتها الاخيرة وفور الانتهاء من المسودة، سيتم طرحها للحوار المجتمعى.
