يجتمع، اليوم، نخبة العالم فى دافوس بسويسرا، لحضور المؤتمر السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمي.
ويستقبل المنتدى قادة الدول ورؤساء الشركات، والمنظمات مثل كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، وديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، وغيرهما لمناقشة القضايا العالمية المهمة والتباحث والتفاوض، وعقد الصفقات، أو إحراز تقدم دبلوماسى حول بعض القضايا العالقة.
وترصد صحيفة “الفاينانشيال تايمز” أهم 4 قضايا رئيسية على طاولة المنتدى الاقتصادى هذا العام.
الثورة الصناعية الرابعة
أوضح كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادى العالمى، أن “الثورة الصناعية الرابعة” تعد الموضوع الطاغى على مناقشات منتدى “دافوس”، العام الجارى، فى إشارة إلى ظهور تكنولوجيات الاقتصادات المتغيرة.
وبدأت الابتكارات التكنولوجية بالفعل تأخذ طريقها فى البنية الاقتصادية، وأصبحت عملية الحصول على الخدمات اللازمة مثل السائقين، وخدمات المقاولات السكنية والتجارية تتم باستخدام بعض المنصّات مثل “أوبر” و”تاسك رابت”.
وذكرت الصحيفة، أن أعداداً متزايدة من الأيدى العاملة قد تختفى من سوق العمل مع تطبيق الآلية الشاملة. حيث تبحث “جوجل” فى الوقت الراهن عن شريك فى صناعة السيارات لبناء أول سيارة دون سائق، فى حين تتوقع “تويوتا”، أن نموذجها الخاص سوف يتنقل على الطرق السريعة بحلول عام 2020.
وتوقع كارل بينيديكت فراي، ومايكل أوزبورن، فى جامعة أكسفورد، أن حوالى 45% من الوظائف فى الولايات المتحدة عرضة للتشغيل الآلى.
ويزيد انتشار التشغيل الآلى من قلق المستثمرين، وسوف تكون استثماراتهم أقل من أى وقت مضى، وهذا يؤدى إلى تخمة الادخار، الأمر الذى يؤدى إلى انكماش فى حجم الاقتصاد.
الصين
بعد النمو السريع الذى وصل إلى 10% للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى العقد الأول من القرن الحالى، ضغطت الصين على المكابح فى الوقت الراهن، ويبدو أنها تأخذ الأسواق الناشئة الأخرى معها على مسار هبوطي.
وتسببت الصين فى إحداث حالة من الذعر بين المستثمرين الأجانب، فى الأشهر الستة الماضية، بسبب تقلبات سعر الصرف فى أغسطس الماضى وأول انهيار فى سوق الأسهم.
وأحدثت الصين، نوبة أخرى من الذعر فى سوق الأوراق المالية مع بداية العام الجارى، وكانت بياناتها قليلة ومتأخرة جداً لتهدئة مخاوف المستثمرين، ويمّثل “دافوس” فرصة للتفسيرات والتوجيه نحو الأفضل.
الأسواق الناشئة
تباطأت الأسواق الناشئة من خلال سلسلة من حواجز طرق النمو العام الماضى، وتوقّع العديد استمرار هذا الاتجاه العام الجارى.
جاء ذلك فى الوقت الذى رفع فيه مجلس الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة الأمريكية نهاية العام الماضى، وفى المقابل رفع قيمة الدولار.
وشهدت الأسواق المالية الدولية بالفعل تداعيات هذا القرار، وخلال العام الماضى أصبح صافى تدفقات المحفظة الاستثمارية للأسواق الناشئة “سلبي” للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية فى 2009.
وأشارت الصحيفة إلى أن قوة الدولار مشكلة بالنسبة للبلدان ذات المستويات العالية من الديون المقومة بالدولار، إلى جانب ضعف الإيرادات الضريبية على سبيل المثال فى البرازيل، والتى شهدت بالفعل خفض تصنيفها الائتمانى إلى دون الدرجة الاستثمارية من قبل “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” أكبر وكالات التصنيف الائتمانى.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى
من المتوقع أن تجرى بريطانيا استفتاءً فى مرحلة ما من العام الجارى، حول البقاء أو مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وهناك شكوك كبيرة حول تداعيات الخروج على الاقتصاد البريطاني، وتوقع أغلب الاقتصاديين المشاركين فى استطلاع “فاينانشيال تايمز”، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سوف يدّمر الآفاق الاقتصادية متوسطة الأجل فى المملكة المتحدة.
ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، وجورج أوزبورن، وزير المالية فى “دافوس” مع القادة الأوروبين؛ لمناقشة تداعيات هذا القرار، ومدى تأثيره على بريطانيا ودول الاتحاد.
