مصرفى: “الأهلي المصري” و”مصر” يقيدان فتح الاعتمادات المستندية للموديلات تامة الصنع
“غبور أوتو” تشكك فى استحواذها على 30% من الاعتمادات
3 مليارات دولار تعاملات العام الماضى
“صادق”: 50% من مبيعات الشركة إنتاج محلي
مسئول بـ”مرسيدس بنز إيجيبت”: الشركة تواجه أزمة فى توفير العملة
“الأميك”: 2.2% نمواً متوقعاً فى مبيعات المستوردة
“السيارات هى أكثر السلع استنزافاً للدولار”.. هكذا يرى البنك المركزي ، طبقاً لخطته لترشيد عمليات استيراد السلع الاستهلاكية.
فقد شهد عام 2015 نمواً فى قيمة الواردات من السيارات. لكن وجدت الدولة، أن المستهلك المصري لم يستفد من ذلك، إذ شهد العام نفسه ارتفاعاً ملحوظاً فى الأسعار.
قالت مصادر مصرفية بارزة إن “المركزي” يتجه للتضييق على عملية فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات تامة الصنع، فى حين يستمر فى تدبير العملة لاستيراد مستلزمات تجميع السيارات.
قال مسئول مصرفى بارز لـ”البورصة”، إن البنوك تتجه حالياً، إلى ترشيد فتح الاعتمادات المستندية للسيارات تامة الصنع، طبقاً لسياسات البنك المركزى غير المعلنة. واستجابت البنوك لكل طلبات مصنعى السيارات بتوفير الدولار لاستيراد مستلزمات تصنيع وتجميع السيارات محلياً.
وأضاف المصدر، أنه تم تأجيل طلبات أكثر من شركة لفتح اعتمادات مستندية بغرض استيراد سيارات تامة الصنع، وأبرزها “غبور أوتو”، و”منصور شيفروليه” و”تويوتا إيجيبت” و”نيسان إيجيبت” خلال الأيام القليلة الماضية، فى حين تمت الاستجابة لطلباتها باستيراد مستلزمات تجميع السيارات.
وأوضح أن السوق المحلى يشهد عمليات تجميع لسيارات محلية، من الطرازات الفارهة والرياضية، وأيضاً ما يعرف بـ”السيارات الشعبية”. لذلك لا تحتاج الدولة لاستيراد سلع يوجد مثيل محلى لها.
وأكد أن سياسة البنك المركزي فى الوقت الحالى غير متوافقة مع سياسة التجار، إذ تهدف لدعم الصناعة المحلية، والعمل على توفير 20 مليار دولار العام الجارى.
وحول تأثير القرار على أسعار السيارات، قال: “بالفعل سترتفع أسعار معظم السيارات المستوردة، ولن تتوافر أنواع فى السوق، فى حين ستنخفض أسعار السيارات المجمعة محلياً”.
ولفت المصدر، إلى أن سوق السيارات شهد ارتفاعاً غير مبرر فى الأسعار العام الماضي، إذ تم استيراد سيارات بقيمة 3 مليارات دولار بنسبة نمو 45% عن 2014.
وأضاف أن شركة “غبور أوتو”، تحدثت عن توقف أعمالها نتيجة ما سمته “سياسات البنك المركزى تجاه الدولار”، فى حين أن الشركة استحوذت وحدها على أكثر من 30% من طلبات فتح الاعتمادات المستندية خلال 2015.. ورغم ذلك اتجهت لرفع الأسعار”.
فى المقابل، قالت منة صادق، مديرة قطاع التمويل المؤسسى بشركة “غبور أوتو” لـ”البورصة”، إن إعلان الدولة منع فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد صعب، لأنه حال إعلان ذلك، سيعد إخلالاً من الدولة بالاتفاقيات الدولية لتحرير التجارة.
ونفت مواجهة “غبور أوتو” أى معوقات فى استيراد مستلزمات الإنتاج وتجميع السيارات، لافتة إلى أن الشركة تستطيع أن تفى باحتياجات سوق السيارات المحلى من منتجات “غبور” سواء محلية أو مستوردة.
وأوضحت أن “غبور أوتو” لديها سيولة دولارية تكفى لتلبية احتياجات السوق، لاعتماد الشركة على تصدير منتجاتها إلى العراق والجزائر وليبيا من سيارات و”توك توك”، وهو ما ساعد على تكوين سيولة كافية لاستيراد السيارات تامة الصنع.
وأوضحت “صادق”، أن الشركة لديها سياسة تستهدف زيادة الإنتاج والتصدير؛ لمواجهة أزمة السيولة الدولارية، موضحة أن 50% من مبيعات “غبور أوتو” تصنع محلياً، إذ تقوم الشركة بتجميع سيارة “جيلى إيمجراند 7″، و”هيونداى فيرنا”، و”إلنترا HD”، بالإضافة لتجميع طرازات “شيري” محلياً، وأبرزها “تيجو” و”إنفي”.
وشككت مديرة قطاع التمويل المؤسسى بشركة “غبور أوتو”، فى استحواذ الشركة على 30% من الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات خلال 2015، قائلة: “الرقم غير دقيق”.
من جانبها، نفت هبة بركات، مدير تسويق شركة “جنرال موتورز إيجيبت” لـ”البورصة”، مواجهة شركتها أى معوقات فى استيراد مستلزمات تجميع السيارات محلياً، موضحة أن شركة “منصور شيفروليه” هى المسئولة عن استيراد السيارات تامة الصنع.
وأضافت أن “جنرال موتورز إيجيبت” تدعم سيولتها الدولارية بعمليات تصدير فى أسواق خارجية.
وقال عادل خضر، العضو المنتدب، مدير عام شركة “منصور للسيارات”، لـ”البورصة”، إن شركته حتى الآن لا تواجه أزمة فى السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد السيارات، وتعمل على توفير احتياجات السوق المصرى من طرازات “شيفروليه” و”أوبل”.
وأكد مصدر مسئول فى “مرسيدس بنز إيجيبت”، لـ”البورصة”، أن الشركة تواجه أزمة حقيقية فى توفير السيولة الدولارية لاستيراد سياراتها، مضيفاً أن الدولة بأكملها تواجه أزمة فى العملة، وتلك المشكلة ليست مقصورة على السيارات وحدها.
وكان مجلس معلومات سوق السيارات “الأميك” قد عرض مستوى التغير لمبيعات السيارات محلية الصنع والمستوردة منذ عام 2009، وهو العام نفسه الذى شهد بدء تطبيق اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، لخفض الجمارك على السيارات المستوردة من أوروبا إلى صفر بحلول 2019.
وأوضح التقرير، أن عامى 2015 و2014 شهدا قفزة كبيرة فى مبيعات السيارات المستوردة، وعلى وجه الخصوص عام 2015 الذى شهد ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 2.2% عن 2014 الذى شهد قفزةً كبيرةً فى مبيعات المستورد تبلغ 43.1% لتسجل 148.3 ألف سيارة.
وتكبد سوق السيارات المستوردة عام 2013 تراجعاً بـ 7.7% ببيع 103.6 ألف سيارة، مقارنة بعام 2012. وقد بلغت مبيعات 2012 حوالى 112.3 ألف سيارة مستوردة مباعة بنسبة نمو 19% عن عام 2011.
وشهد سوق السيارات المستوردة انخفاضاً هو الأكبر فى تاريخه بنسبة 28.6% خلال 2011 الذى بلغت مبيعاته 94.4 ألف سيارة، مقارنة بعام 2010 الذى بلغت مبيعاته من المستورد 132 ألف سيارة.
فى المقابل عرض “الأميك” فى تقريره حجم مبيعات السيارات محلية الصنع خلال الأعوام الـ6 الماضية، إذ شهدت نمواً بنسبة 26.36% فى 2010 بتحقيق 116.6 ألف سيارة، مقارنة بعام 2009 الذى حقق 92.3 ألف سيارة، فى حين شهد 2011 هبوطاً شديداً فى مبيعاته بنسبة بلغت 29.9%، محققاً 81.7 ألف وحدة.
وحقق عام 2012 مبيعات بلغت 87.8 ألف وحدة بنسبة نمو 7.5%، واستمر عام 2013 فى النمو بنسبة 4.8% ليحقق 92.1 ألف سيارة.
وقفزت مبيعات السيارات محلية الصنع بنسبة 56.8% خلال 2014، وهو العام الأكثر نمواً ليحقق 144.6 ألف سيارة.
لكن “الأميك” توقع لمبيعات المحلى أن تعاود الانخفاض بنسبة 11.69% خلال 2015 (لم ينته من حصرها حتى الآن)، رغم التحديات التى واجهها قطاع السيارات من تضييق على الاستيراد عبر فرض أسعار استرشادية جديدة للسيارات المستوردة، وصعوبة الحصول على سيولة نقدية من “الدولار لإتمام عمليات الاستيراد.
وكان وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، قد أقر وضع قائمة بـ50 سلعة يمنع استيرادها إلا بعد تسجيل اسم المصنع الذى ينتج هذه السلع فى سجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، للحد من واردات السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات القياسية التى يستوردها التجار.
وتضمنت السلع الجديدة التى تمت إضافتها للقائمة المنسوجات والمفروشات والسجاد والبطاطين والأحذية، إضافة إلى حديد التسليح والملابس الجاهزة، والدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك، والأجهزة المنزلية، والساعات، والمياه المعدنية والطبيعية والمياه الغازية.
كما تضمن القرار أن يتم تسجيل بلد المنشأ بالسجل الموجود بالهيئة وصورة من التراخيص الصادرة للمصنع، وشهادة بالكيان القانونى له، والأصناف التى ينتجها، والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج، والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها، وأن يطبق المصنع نظاماً للرقابة على الجودة، وأن تكون هذه الشهادة من جهة معترف بها دولياً من الاتحاد الدولى للاعتماد، وإقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فنى للتأكد من استيفاء معايير البيئة وكفاءة العمل، ومنع الاستيراد من تاجر إلى تاجر، وأن يقتصر الاستيراد على مصانع مسجلة.
