قرر مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة لدراسة تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 559 لسنة 2015 لفحص ما أثير اعلاميا أن تكلفة الفساد في مصر عام 2015 قد بلغت 600 مليار جنيه .
وكان رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال طرح خلال الجلسة التي عقدت مساء اليوم الخميس إمكانية إرجاء تشكيل هذه اللجنة انتظارا لنتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة الى النائب العام في هذا الخصوص .
وقال عبد العال انه علم بتقديم عدد من البلاغات حول هذا الموضوع الى النائب العام ، مؤكدا انه استفسر من النائب العام حول هذا الموضوع، موضحا أن النائب العام أبلغه بأنه سيرسل للمجلس كتابا حول هذا الموضوع.
وأكد الدكتور عبد العال ان النظام السياسي لمصر يقضي بالفصل بين السلطات وانه احتراما لهذا المبدأ وحتى يتم ترسيخ قاعدة ان المجلس لا يتدخل في المسائل المعروضة على السلطة القضائية فانه يرى ان يتم الموافقة على ارجاء تشكيل هذه اللجنة .
وقال ان من حق المجلس مناقشة واقرار ما يراه لكنه يرى ان السوابق البرلمانية تقضي بأنه اذا باشرت السلطة القضائية التحقيق فان المجلس يتوقف احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات انتظارا لنتائج هذه التحقيقات .
من جانبه أكد النائب علاء عبد المنعم أن هناك فصل كامل بين السلطات لكننا نحن نواب الشعب مسئولين عن توضيح المسئولية السياسية .
وقال إن مجلس النواب لا يتنازل عن حقه في الرقابة والتحقيق وطالب مجلس النواب بعدم التنازل عن تشكيل هذه اللجنة رافضا التصويت على تأجيل اللجنة .
وبدوره قال النائب محمد أنور السادات ان من حق المجلس ممارسة دوره الرقابي ، وانه يحترم مبدأ الفصل بين السلطات .
وعرض النائب يوسف القعيد بعض السوابق البرلمانية التي رصدها الكاتب عبد الرحمن الرافعي في كتابه عصر اسماعيل حول سلطة مجلس النواب .
وقال النائب طارق الخولي إن من حق المجلس مكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه يرى الاحتفاظ بتقرير لجنة تقصي الحقائق وتشكيل لجنة عقب انتهاء التحقيقات وعرض نتائج أعمالها على الرأي العام.
وقالت الدكتورة سوزى ناشد “نحن هنا لن نتدخل فى عمل السلطة القضائية ولن نتدخل فى عمل القضاء ونحن لدينا مسئولية سياسية والنيابة لديها مسئولية جنائية خاصة والنيابة العامة حظرت النشر في الموضوع ومن حق الشعب أن يعلم ما نفعل”.
وقال أحمد خليل ممثل حزب النور “لقد آن الأوان أن يكتب البرلمان الفصل الأخير فى رواية هشام جنينة وهذا حق الشعب ونحن الآن نصنع رؤية نصدرها للعالم أن نواب الشعب يشرفون على قضايا الشعب”.
ورد على عبد العال قائلا إنه بخصوص تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة تقصي الحقائق فهي موجودة فى حوزة المجلس وسيتم تسليمها لأعضاء اللجنة الخاصة بعد تشكيلها ثم تكون تحت بصر جميع أعضاء المجلس، وأضاف “إننا نناقش تشكيل هذه اللجنة حال تصدي النيابة العامة للقضية”.
وطالب النائب مرتضى منصور الحديث بشأن اللائحة، معتبرا أن رئيس المجلس خالف اللائحة؛ لأنه عندما يدلي الرئيس برأيه فى موضوع يجب أن يترك المنصة وينزل إلى مقاعد النواب، وأضاف “نستقي أخبارنا من مقالات البعض في الصحف وطالما تناولتها الصحافة فأصبح من حقنا الحديث بشأنها، مؤكدا أن من حق المجلس أن يشكل لجنة تبحث الموضوع من الناحية السياسية ثم نقرر الأمر بشأنه”.
ورد عبد العال بأنه لم يبد رأيا في القضية، قائلا “ولكنني عرضت مبدأ تشكيل اللجنة الخاصة والسوابق البرلمانية تقضي بأنه عندما تتصدى النيابة العامة لقضية ما يجب أن ينتظر البرلمان”.
وأوضح الدكتور عبد العال بأنه سيتشاور مع هيئة المكتب لوضع القواعد لتشكيل اللجنة لضمان تمثيل الكتل البرلمانية والمستقلين، ورفع الدكتور علي عبد العال الجلسة في أعقاب ذلك على أن تعود للانعقاد عند الساعة السادسة من مساء اليوم”.
