محفوظ ، فيزا تستحوذ على نحو 61.5% من إجمالى البطاقات المصدرة فى العالم ، وحصتها فى مصر لا تختلف كثيرا عن هذه النسبة
2016 سيشهد زيادة كبيرة في عدد بطاقات فيزا فى مصر بدعم من إصدار بطاقات المرتبات الحكومية
نتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر في اصدار بطاقات المرتبات الحكومية ، ونعمل على اصدار نسبة قد تصل الى 50% من هذه البطاقات
ندعم قطاعات التجزئة بمنتجات وحلول تناسب كافة شرائح العملاء ، ونطلق mVisa قريبا بالتعاون مع عدد من البنوك
التحديات التي تواجه استخدام بطاقات الدفع غالبا ما تتعلق بثقافة استخدام الكاش
الحكومة المصرية والبنوك تبذل جهودا واضحة لنشر الشمول المالي ، والفقر والبطالة وانخفاض الدخول لن يعيق تحقيق هذا الهدف
قال طارق محفوظ مدير عام فيزا – مصر ، أن مصر مؤهلة لانتشار المدفوعات الالكترونية بشكل كبير خلال الفترة القادمة ، بسبب الانتشار الواسع للهواتف المحمولة ، وزيادة وعي المواطنين
أشار محفوظ ، فى حوار خاص لديلى نيوز ايجبت ، إلى أن فيزا تستحوذ على نحو 61.5% من إجمالى البطاقات المصدرة فى العالم ، كما ان حصتها فى مصر لا تختلف كثيرا عن هذه النسبة
توقع أن يشهد عام 2016 زيادة كبيرة في عدد بطاقات فيزا فى مصر ، بدعم من قيامها بإصدار بطاقات المرتبات الحكومية
أكد محفوظ أن فيزا تعمل على دعم قطاعات التجزئة ، بالبنوك العاملة فى السوق المصرية ، بمنتجات وحلول تناسب كافة شرائح العملاء ، وأنها ستطلق قريبا خدمة mVisa بالتعاون مع عدد من البنوك
،،، والى نص الحوار
– بداية ما هى رؤيتكم لسوق بطاقات الدفع الالكترونى فى مصر ؟ وكم يبلغ عدد البنوك التى تتعاون معها فيزا فى السوق المصرية ؟
— نحن نتعاون مع معظم البنوك العاملة في السوق المصرية ، لتقديم خدمات ومنتجات دفع جديدة.
وأود ان أقول ان سوق بطاقات الدفع الالكتروني ينمو في مصر بشكل مطرد ، خاصة مع التوجه الحكومي الراهن لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ، من خلال اتاحة عمليات الدفع الالكتروني لعديد من الخدمات الجماهيرية ، بما يشجع كافة أطراف المدفوعات الالكترونية على العمل ، والتقدم بمنتجات وخدمات جديدة تلبي هذه الاحتياجات.
واعتقد ان مصر مؤهلة لانتشار المدفوعات الالكترونية بشكل كبير ، وذلك بسبب الانتشار الواسع للهواتف المحمولة ، التي يتم استخدامها كوسيلة لإتمام المدفوعات الالكترونية ، وزيادة وعي المواطنين بأهمية المدفوعات الالكترونية ، وأثرها على الاقتصاد بشكل عام وعلى حياتهم بشكل خاص.
وهنا احب ان الفت النظر الى أن مؤسسة “ديلويت” الاستشارية العالمية كانت قد أصدرت تقريرا عن التأثير الاقتصادي للمدفوعات الالكترونية عبر الانترنت في اوروبا ، أكدت فيه ان المدفوعات الالكترونية عبر الانترنت اسهمت بنحو 125 مليار يورو في الناتج الاجمالي لاقتصاديات دول الاتحاد الاوروبي خلال عام 2012.
كما اوضحت دراسة لمؤسسة “موديز” العالمية ، أعدتها بتكليف من شركة فيزا ، ان المدفوعات الالكترونية ، عبر البطاقات ، اسهمت بنحو 1.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي ، في الفترة من 2003 الى 2008.
– كم يبلغ عدد بطاقات فيزا فى السوق المصرية ، والمستهدف خلال عام 2016 ؟
— بحسب تقييم لمؤسسة “ايه سي نيلسن ” المتخصصة ، فإن الحصة السوقية لفيزا عالميا تقدر بنحو 61.5% ، وفي مصر لا تختلف كثيرا عن هذه النسبة .
واعتقد ان عام 2016 سيشهد زيادة في عدد بطاقات فيزا بالسوق المصرية ، خاصة مع اتجاهنا لإصدار بطاقات المرتبات الحكومية .
– وما هو الدور الذى تلعبه فيزا فى مشروع ميكنة مرتبات موظفى الحكومة ؟
— نحن نتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر في اصدار بطاقات المرتبات الحكومية ، ونعمل على اصدار نسبة قد تصل الى 50% من هذه البطاقات.
والنقطة التي أود التأكيد عليها هنا ، أن العبرة ليست بالإصدار ، أو بعدد البطاقات المصدرة فقط ، ولكن الموضوع يتطلب جهدا كبيرا ، وتغييرا في أنماط الانفاق حتى نقوم بتفعيل الانفاق عبر بطاقات المرتبات.
والتوعية في غاية الأهمية في هذا المشروع ، لإمداد الموظفين بالمعلومات الأساسية عن بطاقات المرتبات ، ومنها انه لن يتم خصم اية رسوم من راتب الموظف ، نظير تحويل مرتبه على بطاقة الدفع .
كما ان بطاقة المرتب تتحلى بقدر عال من الأمان والسهولة ، وتمكن الموظف من شراء حاجاته الأساسية ، ودفع مقابل الخدمات دون اللجوء لحمل النقد (الكاش) ، كما ان هذه البطاقة في حال فقدانها سيتمكن الموظف من استصدار بطاقة أخرى ، دون اية خسارة بعكس اذا ما فقد فلوسه الكاش حيث لن يستطيع ردها .
هذه هي نوعية المعلومات والتوعية ، التي سنقدمها للموظفين ، حتى يمكنهم التعامل ببطاقات المرتبات بشكل سلس وامن.
وفي اطار تحقيق ذلك ، قمنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع المعهد المصرفي المصرى لعمل برنامج لنشر ثقافة المدفوعات لبرنامج المرتبات .
ويستهدف هذا البرنامج ، تثقيف وإمداد العاملين بالقطاع الحكومي بالمعلومات اللازمة ، لاستخدام بطاقات المرتبات الحكومية في عمليات شراء السلع والخدمات ، ودفع فواتير استهلاك الكهرباء والهواتف الثابتة والمحمولة ، وغيرها من الخدمات الأساسية.
كما سيتطرق البرنامج لزيادة وعي العاملين بالدولة بالحسابات البنكية ، وأهميتها ، والتعامل مع كافة بطاقات المدفوعات الإلكترونية بشكل فعال.
ويعد هذا البرنامج انطلاقة طموحة من المعهد وفيزا ، نحو تثقيف جميع العاملين بالدولة ، وتستهدف المرحلة الأولى منه نحو 120 ألف موظف من جهات حكومية مختلفة.
وسيعتمد البرنامج على أساليب تواصل مباشرة وغير مباشرة ، حيث ستشمل آلياته حلقات نقاشية مباشرة مع الموظفين الحكوميين ودورات تدريبية .
كما سيتضمن أفكارا غير تقليدية ، تهدف الى خلق بيئة زاخرة بالمعلومات ، بحيث يستطيع الموظف الحكومي أن يتعلمها بسهولة ، ويتفاعل معها ، بما يخدم متطلباته من بطاقة المرتبات الحكومية.
– وما هو الدور الذى تقوم به فيزا فى تنشيط قطاع التجزئة بالبنوك المصرية ؟
— في إطار الشراكة القوية مع البنوك ، فإننا ندعم قطاعات التجزئة بمنتجات وحلول تناسب كافة شرائح المجتمع ، كما ندعم جهود البنوك والبنك المركزي والدولة لنشر الشمول المالي.
ومنتجات وحلول فيزا المتعددة ، توفر خيارات دفع مختلفة لعملاء البنوك ، وتمنحهم الأمان والسهولة والسلاسة في اجراء معاملاتهم المالية.
وفي الوقت الراهن، نحن نعمل مع عدد من البنوك العاملة فى مصر ، لإطلاق خدمة mVisa خلال وقت قريب ، بهدف توسيع نطاق قبول المدفوعات الالكترونية بشكل كبير ، وتعزيز تجربة الدفع لحاملي بطاقات فيزا.
وتعمل خدمة mVisa على الهواتف الذكية أو العادية المتصلة بالإنترنت.
و تعد مصر ثاني دولة على مستوي العالم تعمل فيزا على اطلاق هذا المنتج بها بعد الهند .
وتستهدف خدمة mVisa الأغلبية من التجار وذلك لسهولة عملها وانتشارها ، كما تعد أداة مثالية لتحقيق الشمول المالي ، حيث يمكن لأي شخص يحمل هاتفا محمولا استخدامها في شراء المنتجات والخدمات ، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة ، المرتبطة بالتنقلات .
ويمكن استخدام تلك الخدمة لدفع فواتير الكهرباء والغاز والتليفون وغيرها .
و تنخفض نسب الاحتيال فى استخدام هذه الخدمة ، أو تكاد تكون منعدمة ، لان المستهلك هو من يقوم بإدخال المبلغ المراد دفعه عبر هاتفه المحمول ، ويتلقى التاجر رسالة على هاتفه تؤكد تلقيه للمبلغ من المستهلك ، دون الحاجة الى استخدام البطاقة او تمريرها على نقطة البيع pos.
وتكتسب mVisa أهميتها من إمكانية انتشارها وسهولة التعامل بها مع مختلف فئات التجار وفي كل المناطق تقريبا ، خاصة المناطق النائية التي كانت البنوك تجد صعوبات في امدادها بنقاط البيع بسبب تكلفتها وعبء صيانتها ، كما تسمح هذه الخدمة أيضا بتحويل الأموال من فرد الى اخر.
– وما هو دور فيزا فى تفعيل نظام المدفوعات الالكترونية فى مصر؟
— تتعاون فيزا مع مختلف الأطراف ، لتفعيل ونشر التعامل بالمدفوعات الالكترونية.
فمن ناحية ، نحن نتعاون مع البنوك لإطلاق خدمات ومنتجات توفر خيارات متعددة للدفع الالكتروني ، ومن ناحية أخرى نتعاون مع الحكومة لدعم جهودها في تفعيل المدفوعات الالكترونية.
وقامت فيزا بتوقيع بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري ، بهدف دعم الحكومة في رفع الوعي بوسائل الدفع الإلكتروني لدى اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويتيح هذا البروتوكول لعملاء الصندوق ، من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، شراء وبيع المنتجات المعروضة على موقع الصندوق الاجتماعي ، عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني ، عن طريق بوابة البنك الأهلي للدفع الإلكتروني .
كما تعاونت فيزا مع وزارة المالية ، لإعداد دراسة عن المدفوعات الالكترونية الحكومية ، وتعاونت مع وزارة الاتصالات لعمل دراسة أخرى عن التجارة الالكترونية ومستقبلها في مصر.
– وما هو الدور الذى تقوم به مؤسسة فيزا لتحقيق الشمول المالى فى مصر ؟
— التحديات التي تواجه استخدام بطاقات الدفع غالبا ما تتعلق بالثقافة ، وتحديدا ثقافة استخدام الكاش.
وحتى يتسنى لنا تعزيز ونشر ثقافة استخدام المدفوعات الإلكترونية ، يتعين على كافة الأطراف توضيح مزايا المدفوعات الالكترونية ، وانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد بشكل عام ، وعلى المواطن بشكل خاص.
وقد قامت فيزا بعقد دورة تثقيفية وتدريبية للصحفيين المصريين ، بالتعاون مع معهد الاهرام للصحافة .
كما عقدت دورات تدريبية لشركائها ، مثل الصندوق الاجتماعي ، وبرنامج التوعية المرتبط ببطاقات المرتبات الحكومية ، بالاضافة لجهودها المستمر مع البنوك فى هذا الشأن .
– من وجهة نظرك ، ما هى اهمية المدفوعات الالكترونية بالنسبة للاقتصاد المصرى ؟
— بالنسبة للاقتصاد المصري ، ستسهم المدفوعات الالكترونية ، فى حال تطبيق العمل بها على نطاق واسع ، في توفير دورات مستنديه ورقية وجهد كبير داخل اروقة الحكومة ، فضلا عن انها ستمنح للمتعاملين ميزة الحصول على مستحقاتهم بشكل شبه فوري ، بدلا من انتظار دورة الشيكات الورقية المتعارف عليها ، مما سيؤدي الي تسارع وتيرة انجاز الاعمال ، ودورة التحصيل ونسبة السيولة.
كما سينعكس التوسع في نطاق المدفوعات الالكترونية ايجابا على تقليص تكلفة انجاز الحكومة للعديد من المشروعات ، وعلى رأسها تكلفة دعم المحروقات ، وتكلفة ادارة النقد (الكاش) .
كما تتسم المدفوعات الالكترونية بالأمان ، وتوفر الوقت والمجهود ، وتعزز من شفافية النظام المالي ، وتسمح بدمج الاقتصاد غير الرسمي في هذا النظام ، فضلا عما تسهم به في إجمالي الناتج المحلي للدولة.
كما ان التجارة الالكترونية ، المرتبطة الي حد بعيد بنظم المدفوعات الالكترونية ، ستسهم بشكل اساسي في تقليل حجم الاقتصاديات الموازية.
– وفى رايك ما الذى يجب على الحكومة والبنوك المصرية فعله لتحقيق الشمول المالى ؟
— الحكومة المصرية والبنوك تبذل جهودا واضحة لنشر الشمول المالي ، ويتضح ذلك من خلال الحرص على توفير المنتجات والحلول التي توفر خيارات دفع اليكتروني .
كما يتضح ذلك من خلال قرارات الحكومة بدفع الرواتب وتحصيل الجمارك والضرائب ، ودفع مستحقات الموردين اليكترونيا .
وكلما زاد التوسع في استخدام المدفوعات الالكترونية من جانب الحكومة للدفع والتحصيل ، كلما زادت نسبة انتشار الشمول المالي في السوق المصري .
– لكن فى رأيك كيف يمكن تحقيق الشمول المالى فى مصر ، فى ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والامية وانخفاض الدخول ؟
— الفقر والبطالة والدخل المنخفض هي مظاهر موجودة في دول كثيرة حول العالم ، والعبرة هنا بتوفير خيارات دفع متعددة ، تسمح للجميع باستخدام وسائل الدفع الالكتروني .
فإتاحة دفع المرتبات إلكترونيا تخدم كافة موظفي الدولة بغض النظرعن تفاوت نسبة دخولهم ، وكذلك الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين ، وما تتحصل عليه منهم من ضرائب ومستحقات كهرباء وغاز وهواتف ثابتة وغيرها من الخدمات ، يدفعها الجميع بغض النظر عن مستوياتهم المعيشية .
فكل هذه الخدمات يمكن دفعها من خلال خيارات الدفع الإلكتروني ، وهو ما يعتبر صميم الشمول المالي.
