قال المستشار أحمد الزند وزير العدل أن هناك مفاجأة ثقيلة لجماعة الإخوان المسلمين سيعلن تفاصيلها المستشار عزت خميس رئيس لجنة التحفظ على أموال الجماعة في مؤتمر صحفي غدا الأحد ويكشف بالأسماء خلايا الإخوان النائمة في وظائف الدولة العليا وقوائم المستبعدين من خصوم الجماعة في كل الوظائف وخطط تمكينها من مفاصل الدولة، وحجم الأوامر التي كان يصدرها مكتب الإرشاد للحكومة ورئيس الوزراء.
وقال وزير العدل ، فى حوار أجرته معه صحيفة “الأهرام” في عددها الصادر اليوم السبت ، إن المستشار خميس قد انتهي من فحص آلاف الوثائق والتقارير التي عثر عليها في مقر مكتب الإرشاد، وسوف يذيع في مؤتمره الصحفي أسرارا خطيرة تستند إلى وثائق وتقارير الجماعة سوف تحدث دويا هائلا لدى الرأي العام.
وأكد وزير العدل أن مصر تملك الآن شبكة عالمية من الاتفاقات والبروتوكولات تغطى معظم دول العالم تضمن تنفيذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية الدولة عن حماية حقوق مواطنيها في الخارج الذي يعتبره المستشار الزند دليلا قويا على أن مصر قد استعادت قوتها، وأن حالة السيولة التي أصابت الدولة في أعقاب ثورة يناير قد انتهت باستعادة مصر للياقتها ومكانتها الدولية والإقليمية وقدرتها على حماية حقوق مواطنيها في الخارج دون الإخلال بالتزامها عدم التدخل في شئون الآخرين، وقال وزير العدل إن الحماية لا تمتد لأعمال الشغب أو عدم الالتزام بشروط التعاقد.
وأوضح المستشار الزند أن حكم النقض في قضية الرئيس الأسبق حسني مبارك يمكن أن يساعد على استرداد أموال مصر المنهوبة، لكن المشكلة تكمن في القوانين المالية بالخارج المتعلقة بحقوق استرداد هذه الأموال، وهي في الأغلب صعبة ومعقدة.
وحول توريث وظائف القضاء قال المستشار الزند إننا ومنذ عام 2009 لا نقبل تعيين وكلاء النائب العام إلا إذا كانوا حاصلين على درجة جيد وليس صحيحا بالمرة إننا نقبل درجة مقبول لأنهم أبناء قضاة، مؤكدا أن تكافؤ الفرص سوف يتحقق على نحو كامل بإنشاء أكاديمية القضاء التي يدرس فيها المتدربون على أعمال وكلاء النائب العام لعامين يتم خلالهما فحص شخصية المتدرب وملاحظة سلوكه للتأكد من صلاحيته العلمية والمظهرية والنفسية لشغل منصب وكيل النائب العام.
وبخصوص قوانين الصحافة أعلن وزير العدل أن مجلس الوزراء انتهي إلى إصدار قانون نقابة الإعلاميين وسوف يصدر في غضون أيام معدودة قانون تشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الذي يدخل في اختصاصه مراجعة أية قوانين تتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية والمسموعة والمرئية وبعده يصدر قانون تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام.
واختتم وزير العدل حواره مع صحيفة “الأهرام” مؤكدا أن البرلمان وحده هو صاحب القرار في قضية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأن الدولة سوف تلتزم بتنفيذ التوصيات التى تصدر عن المجلس.
