تعقد وزارة الصناعة والتجارة اجتماعاً، غدا، مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وممثلى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء؛ لبحث الخلاف بينهما حول أحقية الإعلان عن تفاصيل الصادرات غير البترولية شهرياً.
قال مصدر بوزارة الصناعة والتجارة، إن الوزارة اعتادت إصدار التقارير الشهرية لتعاملات الصادرات غير البترولية شهرياً، من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتى تتضمن السجلات الرسمية للتصدير.
وأضاف المصدر لـ«البورصة»، أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أبدى تحفظاً على إصدار وزارة الصناعة تقارير الصادرات باعتباره الجهاز المختص بإصدار البيانات لكافة التعاملات بالدولة.
وتوجد 3 جهات متخصصة فى إصدار بيانات الصادرات والواردات، الجهة الأولى هى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، والثانية الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وأخيراً البنك المركزى.
واعتادت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إصدار تقارير الصادرات غير البترولية منتصف الشهر دورياً، الا أنها تأخرت فى ذلك شهرى أكتوبر ونوفمبر، ولم تصدر التقرير لديسمبر بسبب الخلاف القائم.
وتقوم هيئة الرقابة على الصادرات بمطابقة بيانات المجالس التصديرية ومضاهاتها بالمصانع المقيدة بها للاستيراد والمستوردين.
وكانت الصادرات غير البترولية حققت تراجعات ملحوظة منذ بداية تعاملات العام الجارى حتى نهاية نوفمبر مسجلة 16.7 مليار دولار، مقابل 20.2 مليار دولار بتراجع 17.3%.
وتسعى الوزارة لوقف التراجع العنيف بالصادرات غير البترولية من خلال الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية العالمية لوضع آليات جديدة للدعم التصديرى بما يضمن زيادة القدرة التنافسية للشركات المحلية بالخارج.
وأوضح المصدر، أن المؤشرات الأولية للصادرات غير البترولية ديسمبر الماضى تتجه إلى استمرار معدلات الانخفاض لنسبة تصل إلى 15%.
