حصلت لجنة حصر أموال الإخوان على عدة وثائق ومستندات من مقار جماعة الإخوان المسلمين، تفيد بوجود خطة لدى الجماعة بالتعامل مع أزمة المحكمة الدستورية العليا، والتعامل مع الملف القضائى بصفة عامة.
وقال المستشار محمد عزت خميس، إن اللجنة حصلت على مستندات خاصة تفيد بأن جماعة الإخوان أعدت تعديلاً لأحكام قانون السلطة القضائية، وتعيين نائب عام بدلاً من الذى كان متواجداً.
وأضاف «خميس»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة اليوم، أن من ضمن الوثائق توصيات أمانة الاتصال السياسى بحزب الحرية والعدالة باستمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، وإشاعة أن ملف حل المحكمة أمام مكتب رئيس الجمهورية آنذاك، محمد مرسى.
وكشفت الوثائق، أن خطة حل المحكمة تبدأ بالضغط على أعضاء المحكمة، وإلزام رئيسها بالاعتراف بالإعلان الدستورى فى مؤتمر صحفي، وفى حال رفضه يتم تجميد عمل المحكمة، أو غلقها من خلال استمرار الاعتصامات أمامها ومنع القضاة من الدخول.
أضاف: «عُثر على مقترح من مكتب الإرشاد ضد المحكمة الدستورية فى حال إصرار المحكمة على إصدار أحكام ضد مجلس الشعب وقتها أو الشورى، فيتم حل المحكمة وإرسال مرتبات القضاة إلى منازلهم حتى لا يتم حل المجالس النيابية».
قال «خميس»، إن أحكام اللجنة أحكام قضائية، وليست إدارية، وإن اللجنة استمدت هذه الحقائق من خلال المستندات والوثائق التى حصلت عليها من مقار جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة.
