قال وزير المالية البرازيلى، إن البنك المركزى يساعد الشركات المحلية على التعامل مع تقلبات السوق من خلال تقديم برامج للتحوط من مخاطر العملة.
وقال نيلسون باربوسا، الذى استبعد إدخال ضوابط رأسمال لمحاربة الانهيار الأخير فى الريال، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» فى دافوس، إن البنك المركزى عرض مبلغاً كبيراً من عمليات المقايضة للشركات البرازيلية حتى يتمكنوا من الصمود أمام هذا التغير فى سعر الصرف، وهذا الإجراء يعطى الشركات بعض خيارات التحوط.
وأضاف: «ليس هناك الكثير من التدفقات الخارجة من البرازيل فى الوقت الراهن، ولدينا الكثير من التقلبات فى أسعار الصرف، لكننا نسعى لتصحيح الأسعار؛ بسبب ما يحدث فى سوق المشتقات».
جاء ذلك فى الوقت الذى تقاتل فيه الحكومة البرازيلية لوقف انهيار ثقة السوق فى السياسات والأصول البرازيلية.
وانخفض الريال البرازيلى، الأسبوع الماضى، إلى مستوى قياسى مقابل الدولار بعد تراجعه 32% العام الماضى، وأكثر من 5% منذ بداية العام الجارى.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير المالية يتبنى سياسات اقتصادية تقليدية نسبياً منذ توليه منصبه ديسمبر الماضى، ولكن كانت هناك مخاوف من أنه قد يعيد النظر فى سياسات الحكومة التى لا تحظى بشعبية.
وذكرت صحيفة «فولها دى ساو باولو» البرازيلية فى وقت سابق الشهر الجارى، أن الحكومة تخطط لتقديم الائتمان عن طريق المصارف العامة، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات مثل الهندسة المدنية والبنية التحتية.
وتعكس الأزمة فى البرازيل جزئياً التراجع الأكبر فى الثقة بأصول الأسواق الناشئة فى مختلف أنحاء العالم، وتدفع المستثمرين العالميين إلى إعادة تقييم محافظهم بعد قرار الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع أسعار الفائدة.
وتفاقمت المشاكل فى البرازيل بسبب سلسلة من الأزمات السياسية حول حكومة ديلما روسيف، واعتماد الاقتصاد على السلع الأساسية التى تضررت بشدة من الانخفاضات الحادة الأخيرة فى أسعار البترول والمواد الخام الأخرى.
وهناك مخاوف متزايدة أيضاً من أن الشركات البرازيلية ستجد صعوبة فى سداد الديون للشركات الخارجية.
ونقلت الصحيفة، أن كوكتيل المشاكل البرازيلية دفع صندوق النقد الدولى لخفض توقعات النمو الاقتصادى للبرازيل بشكل حاد جداً عندما أصدر آخر تحديث لتوقعاته الأسبوع الماضى.
وتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد بنسبة 3.5% العام الجارى، مقارنة بتوقعات سابقة قدرها 2.5%.
وعلى هامش اجتماع دافوس، اعترف باربوسا، بأن هذه الصورة الاقتصادية القاتمة من غير المرجح أن تتغير قريباً، بالنظر إلى أسعار البترول، لكن الحكومة ملتزمة الآن بتنفيذ برنامج جذرى للإصلاح المالي، إلى جانب إصلاحات البنية التحتية التى طال انتظارها والتى تهدف إلى جعل الاقتصاد أكثر قدرةً على المنافسة.
وأشار إلى أن الحجم الهائل للأزمة الحالية يفرض حشد الدعم السياسى حول هذه الإصلاحات التى تأخرت طويلاً.
وأوضح أن بداية العام الجارى بمثابة نقطة تحول وتوقع انخفاض التضخم واستقرار الوضع الاقتصادى فى النصف الثانى من العام الجارى.
