خاطب البنك المركزي إدارة التشريع بوزارة العدل لتعديل بعض مواد قانون التمويل العقاري.
قالت رقية رياض رئيس اللجنة القانونية باتحاد بنوك مصر، إن الاتحاد شكل لجنة لبحث اجراء تعديل تشريعى على بعض مواد قانون التمويل العقاري وأهمها عدم اسقاط كامل مديونية العميل مقابل العقارات المرهونة للبنوك دون النظر لقيمتها نظير الأقساط المستحقة.
وأوضحت رياض لـ”البورصة”، أن المركزي خاطب وزارة العدل ممثلة فى إدارة التشريع لتعديل هذا البند القانونى الذى ينص على إسقاط كامل المديونية عن العميل المتعثر إذا آلت ملكية العقار للبنك وهو ما يحقق خسائر للبنوك حال انخفاض قيمة العقار عن الديون المستحقة.
وأفادت رياض أنه تم عرض هذه التعديلات على وزارة العدل، وجار النظر فيها لإقرارها من مجلس الدولة فى ظل وجود برلمان.
ويتكون الإطار القانونى لنشاط التمويل العقاري من القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية التى تم إدخال تعديلات عليها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (465) لسنة 2005 والتى أضافت تيسيرات عديدة للمتعاملين بالسوق خاصة فيما يتعلق بطرق إثبات دخل المستثمر، وتعريف المستثمر المستفيد من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، ومعايير اعتماد وسطاء التمويل وخبراء التقييم.
وأشارت رياض إلى أن أهم التعديلات التشريعية المقترحة خاصة بالشركات المتعثرة لتشجيع البنوك على إعادة تمويل المتعثرين .
وطالبت رياض بتأجيل سداد الرسوم القضائية ورسوم التنفيذ لحين تنفيذ الحكم فعليا.
وتشمل القوانين المقترحة تحفيز البنوك لدعم عملائها من صغار وكبار المستثمرين وإصلاح هيكل المنظومة التشريعية، مشددة على ضرورة تعديل قانون الإفلاس، لمساعدة العملاء المتعثرين والدائنين، خاصة أن هذا القانون يعنى احياء المشروع وفقا لرئيس اللجنة القانونية باتحاد بنوك مصر.
