القرار صدر بعد شكوى ” إيزى كير ” لمستحضرات التجميل من الإغراق
فرضت وزارة الصناعة و التجارة رسوم إغراق نهائية على الواردات المناديل المبلله التركية.
و تضمن القرار صنف المناديل المبللة المصنعة من الحشو واللباد واللامنسوجات المطلية أو المغطاة بعطور أو مواد تطرية، و بلغ هامش الإغراق 72% من القيمة علي أن تٌفرض هذه النسبة بما لا يقل عن 0.04 دولار للعبوة المعدة للمستهلك (من 1: 24 منديل)، ولا يقل عن 0.21 دولار للعبوة المعدة للمستهلك (من 25: 80 منديل)، ولا يقل عن 0.31 دولار للعبوة المعدة للمستهلك (أكثر من 80 منديل).
قال ابراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية فى بيان ان الجهاز كان قد تلقى شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية ممثلة في شركة إيزي كير لمستحضرات التجميل، تدعي فيها أن الــواردات من هذا الصنف ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررا للصناعة المحلية، لافتاً الى قيام الجهاز بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة حيث تم إخطار حكومة دولة تركيا بقبول الشكوى وتم إتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.
واشار الى ان الجهاز أعلن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من هذا الصنف فى 14أبريل 2015 ، وتم إرسال قوائم الأسئلة إلى كافة الأطراف المعنية مع منحهم 37 يوماً للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام .
و أشار السجينى إلى أن الجهاز تلقى الردود من كلٍ من الصناعة المحلية والشركات المنتجة المصدرة التركية التي أعلنت عن نفسها كطرف معنى بالتحقيق وتم تحليل هذه الردود الى جانب ذلك قام الجهاز بإجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية، وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات.
وأوضح ان الجهاز توصل إلى أن الواردات من هذا الصنف ترد بأسعار مغرقة والضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من تركيا و توصل الجهاز إلى أدلة كافية على توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية .
وبناء على ذلك أرسل الجهاز تقرير الحقائق الأساسية والنتائج الذي يعرض ما توصل اليه من نتائج إلى الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة للتعليق عليه وبالفعل تلقى الجهاز تعليقات من بعض الأطراف المعنية على تقرير الحقائق الأساسية والنتائج تم أخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي .
وعرض جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية النتائج التي توصل إليها على اللجنة الاستشارية والتي انتهت إلى الموافقة على توصية الجهاز بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من هذا الصنف وقد تم إخطار مصلحة الجمارك لتطبيق القرار.
