مصادر:«العربية» و«السويدى» أبرز المشترين.. وشعبة الأسمنت: توقعات الحكومة بشأن الطلب متفائلة
«بيان»: مستثمرون ليبون يسعون لتنفيذ استثمارات بقطاع الأسمنت فى مصر
سحبت 25 شركة كراسات شروط رخص الأسمنت الجديدة، التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية فى 9 محافظات منتصف الشهر الجارى.
وقالت مصادر لـ«البورصة»: إن شركات العربية للأسمنت، والسويدى، من، الشركات التى اشترت كراسة الشروط، وتوقعت أن تقدم شركات أخرى على شراء الرخص خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت المصادر أن بعض الشركات التى سحبت كراسات الشروط تسعى لـ«جس نبض السوق»، والتوجه المستقبلى لقطاع لأسمنت، بعد طرح الرخص الجديدة، كما أن بعض الشركات الجديدة تسعى لدخول السوق.
وطرحت هيئة التنمية الصناعية الرخص الجديدة فى محافظات بنى سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسوان والوادى الجديد ومرسى مطروح وجنوب سيناء.
وقال مصدر بالشركة العربية للأسمنت: إن الشركة سحبت كراسة الشروط الأحد الماضى، وتدرس المنافسة الجدية على الرخص، ورفع حصتها السوقية.
وقالت مصادر بشركة سيناء للمنجنيز إحدى شركات القابصة للصناعات الكيماوية، أن الشركة تدرس المنافسة على الرخصة لإنشاء مصنع للأسمنت، بمنطقة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، لإنشاء مصنع أسمنت باستثمارات تتراوح بين 1.8 مليار جنيه.
وتوقعت الجمعية المصرية الليبية منافسة بعض المستثمرين الليبين على الرخص الجديدة، خاصة مع اتجاه رجال الأعمال الليبين للمساهمة فى إعادة إعمار ليبيا بعد ثورة 15 فبراير 2011.
وقال ناصر بيان، رئيس الجمعية المصرية الليبية المشتركة، إن الجمعية تعقد الفترة الحالية اجتماعات مكثفة مع عدد من المستثمرين الليبين بشأن إقامة استثمارات فى مصر، والمنافسة على رخص الأسمنت الجديدة التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية.
وأضاف بيان أن دخول مستثمرين ليبين للسوق المصرى، يسهل تصدير الأسمنت المصرى مباشرة إلى السوق الليبى.
وجدد مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، اعتراضه على طرح رخص الأسمنت الجديدة، وقال إن الحكومة طرحت الرخص بناء على تكهنات خاصة بزيادة حجم الإستهلاك بحلول 2025 إلى 90 مليون طن، وهى تكهنات متفائلة إلى حد كبير.
وأضاف اسطفانوس أن المصانع الحالية لديها القدرة على إنتاج 80 مليون طن، وتلبية احتياجات السوق حتى عام 2025، و كان من الأفضل بدء طرح الرخص الجديدة عام 2022.
وكان طارق قابيل وزير الصناعة، قال إن طرح الرخص الجديدة للأسمنت، سيسهم فى سد الفجوة المستقبلية، والتى من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022، مقابل 60 مليون طن حالياً.
