قالت وزارة المالية، إن عجز الموازنة ارتفع فى الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى ليصل إلى مقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 4.4% عن نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وقال التقرير الشهرى الصادر عن الوزارة، إن عجز الموازنة بلغ فى نوفمبر الماضى 138.5 مليار جنيه، مقابل 108 مليارات جنيه فى نوفمبر 2014، بزيادة قدرها 30 مليار جنيه.
ولا تخدم هذه الزيادة أهداف الحكومة التى وضعتها الموازنة العامة للعام المالى الحالى والتى تفترض تراجع العجز بنهاية العام المالى إلى 251 مليار جنيه، مقابل 279 مليار جنيه العام المالى الماضى.
وقالت وزارة المالية، إن الإيرادات نمت فى الشهور الخمسة الأولى من العام المالى بمعدل 27%، لكن النفقات نمت بقوة أيضاً، وسجلت 24% نمواً، وبلغت 289 مليار جنيه تمثل 10.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
وارتفعت الإيرادات الضريبية 21 مليار جنيه بنمو 23.1% لتسجل 112.7 مليار جنيه
خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 91.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وارتفعت الإيرادات غير الضريبية 12.9 مليار جنيه بنمو 37.3% لتسجل نحو47.4 مليار جنيه، مقابل 34.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
ويرجع تحسن أداء الحصيلة الضريبية للإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الماضى، واستمرت فى العام المالى الحالى.
وعلى جانب المصروفات، قالت وزارة المالية، إن الشهور الخمسة الأولى من العام المالى الحالى شهدت نمو الإنفاق على الأجور والتعويضات بنحو 6.6%، وذلك على الرغم من تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى كان من المفترض أن يقلص النمو فى الأجور الحكومية إلى 5% فقط.
ونمت النفقات الحكومية على شراء السلع والخدمات بنسبة 17.9%، بينما قفزت المصروفات على الفوائد 41% فى أول 5 شهور من السنة المالية، وهو ما يعكس التحديات التى تواجهها الحكومية لهيكلة عجز الموازنة المتضخم.
وبرغم تراجع أسعار البترول إلى أدنى معدلاتها منذ سنوات، إلا أن الإنفاق على الدعم استمر فى الزيادة بنسب مرتفعة بلغت 39%.
وجاءت أبرز مصادر هذه الزيادة الكبيرة فى مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من نمو المزايا الاجتماعية 26.3% لتصل إلى 25 مليار جنيه.
