أقرت المجموعة الوزارية الاقتصادية تبعية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة الصناعة والتجارة.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، فى بيان إن الوزارة تعمل على وضع رؤية شاملة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد القومى.
أضاف قابيل فى لقاء مساء أمس مع أعضاء نادى روتارى قصر النيل برئاسة عمرو السجينى، إن الوزارة تسعى لتقديم مساندة شاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى جميع مراحل إنشاء المشروع بدءاً من إعداد دراسات الجدوى واختيار الماكينات وصولاً إلى توفير العمالة الفنية المدربة وتشغيل المصنع.
أشار إلى أن التنسيق يجرى مع جميع الجهات المعنية بهذا القطاع ومن بينها الجهاز المصرفى لتوفير الآليات التمويلية اللازمة لإنشاء هذه المشروعات خاصة فى ظل المبادرة التى أعلن عنها السيد الرئيس حول توفير 200 مليار جنيه لتمويل لهذه النوعية من المشروعات.
وقال قابيل إن التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمى خاصة مرحلة التباطؤ الاقتصادى وتخفيض مستوى العملة الصينية وتراجع أسعار الروبل وانخفاض قيمة اليورو بنسبة 32% أمام الجنيه المصرى وكذا الاضطرابات السياسية التى تشهدها المنطقة العربية وبصفة خاصة دول الربيع العربى كل هذه الأسباب أثرت سلباً على معدلات نمو الاقتصاد المصرى.
وأضاف ان عجز الميزان التجارى ارتفع الى 48 مليار دولار مقابل 38 مليار دولار وتراجع الاحتياطى النقدى من 36 مليار دولار إلى 16.4 مليار دولار.
اشار إلى أنه رغم كل هذه التداعيات إلا أن الناتج القومى زاد إلى 4.2% ونستهدف الوصول به إلى 5% وهو مؤشر إيجابى يعكس نجاح خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
