قال خالد أمين عضو لجنة الإصلاح الإدارى بوزارة التخطيط والمتابعة إن خلافات مجلس النواب حول قانون الخدمة المدنية ليست جوهرية، وأن ملاحظات البرلمان تتمثل فى نظم الجزاءات والتظلمات وتقييمات الأداء والعمل، مع مطالبات بتعديل هيكل الأجور ونظم الاستقطاعات والمعاشات.
وأضاف أمين أن الأمر حاليا يخضع لوزارة المالية لتحديد موقفها وموافقاتها على تعديل هيكل الاجور وفقا لملاحظات البرلمان، مبينا انه لا يوجد عالميا هيكل للأجور يتكون من 20% أجرا أساسيا، و80% أجرا متغيرا، وهو ما تم حله فى قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 من خلال احتساب 80% أجرا وظيفيا و20% أجرا مكملا.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى خلال الايام المقبلة لحل أزمة رفض قانون الخدمة المدنية بعقد مناقشات مع مجلس النواب عقب تشكيل اللجان الرسمية ومنها لجنة القوى العاملة.
وذكر أن فكرة طرح قانون انتقالى ليست مطروحة، خاصة مع إمكانية تعديلات عدة مواد لإقرار قانون الخدمة المدنية.
أضاف: «لا يمكن إيقاف مرتبات العاملين فى الجهاز الادارى بالدولة خاصة أن الاجور من المبادئ الاساسية وسيتم صرف المرتبات فى مواعيدها، ولدينا 3 اسابيع لانهاء اجور شهر فبراير، ولكن لم نحسم كيفية احتساب راتب شهر فبراير على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 أم قانون 47 لسنة 1978 حتى الان».
وأوضح أن اعتراضات البرلمان على احتساب رصيد الاجازات للعاملين بالدولة تم حسمه عبر اللائحة التنفيذية للقانون وكيفية التعامل معها، مشيرا الى صدور حكم من المحكمة الدستورية ينص على انه لا يصح استخدام الإجازات باعتبارها وعاء إدخاريا.
