تستهدف استراتيجية تطوير قطاع الطباعة والتعبئة والتغليف زيادة حجم مساهمة القطاع فى الناتج المحلى إلى 11%، مقابل 8% حالياً.
قالت منى الجمال، ممثل شركة ميجا. كوم للاستشارات، إن الاستراتيجية وضعت بما يتماشى مع أهداف الدولة وأهداف القطاع، وشملت عدة محاور ومبادرات بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
أضافت أن الاستراتيجية تناولت القطاع بمختلف جوانبه من المواد الخام، والمنتجات الوسيطة، والمنتجات تامة الصنع من مواد التعبئة والتغليف وورق الكارتون والبلاستيك والمعادن.
وقالت «الجمال»، إن المواد الخام جزء بسيط منها محلى، والجزء الأكبر يتم استيراده، بما يعنى عدم القدرة على توطين الصناعة بنسبة 100% نظراً إلى تعرضها وتأثرها بعوامل مختلفة خارجية منها تغيير سعر العملة والاختلافات السياسية، ومن المستهدف زيادة المكون المحلى المستخدم فى الصناعة من خلال التعاون مع القطاعات الأخرى المستفيدة.
أشارت إلى أن قطاعات الصناعات الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل تستورد بين 5% و30% من المواد المستخدمة فى تعبئة وتغليف منتجاتها.
وقالت إن الاستراتيجية تعمل على تقليل تلك النسبة من خلال تأهيل وتجهيز المطابع ومصانع التعبئة والتغليف وتطوير خطوط الإنتاج، بما يتناسب مع تلك القطاعات.
ضمت الاستراتيجية دراسة القطاعات المختلفة المستفيدة من قطاع التعبئة والتغليف؛ لتحديد نقاط الضعف والعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وشملت البحث والابتكار.
تعاملت الدراسة مع 60 مؤسسة، واتضح الاعتماد بشكل كبير على المواد الخام المستوردة، وبلغت نسبة التشغيل القصوى من 40% إلى 70% من الطاقات الإنتاجية.
وقالت «الجمال»، إن نسب التشغيل توضح أن السوق متاح، وأن المصانع قادرة على زيادة الطاقات الإنتاجية.
وأشارت إلى أن المصانع تعمل بعدد ورديات كثيرة؛ لأن خطوط الإنتاج قديمة، وتعمل منذ 14 عاماً، بالإضافة إلى أن الصيانة لا تحظى باهتمام كبير من المصانع.
وقالت إن الاستراتيجية تناولت مقومات الصناعة التى تعتمد على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وزيادة المكون المحلى من خلال دراسة بعض الدول المتقدمة فى القطاع، بحيث توجد دول متقدمة وليس لديها مصانع لب الورق أو الغابات التى تحتوى على لب الورق، وقامت تلك الدول باستقطاب المصانع والاستثمارات أو المشاركة فى تلك المصانع بالخارج.
وقالت إن الدراسة بينت عدم وجود استثمارات أجنبية كبيرة فى القطاع بمصر، بينما الشركات متعددة الجنسيات تقوم بعمل طفرة فى الصناعة وتهتم بالتدريب.
وقالت إن الاستراتيجية وضعت عوامل التطوير، وتم وضعها فى برنامج قابل للتنفيذ، مع ضرورة أن تتولى الدولة والقطاع الخاص تطوير خطوط الإنتاج.
قالت إن مؤشرات جاذبية العمالة منخفضة فى مصر نتيجة انعدام الثقافة التى لا تقتصر فقط على انخفاض الرواتب.
ويفقتر القطاع إلى البيانات نتيجة تشتت القطاع بين قطاعات مختلفة مثل الكيماوية والهندسية والنسيجية. وأوصت الدراسة أن تتولى غرفة الطباعة مهمة توحيد بيانات القطاع الخاصة بالمنشآت والعمالة.
وشملت الدراسة المقارنة مع الدول الأخرى، حيث استفادت بولندا من وجودها فى دول الاتحاد الأوروبى، ما يتطلب ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول العربية والأفريقية.
ويعتبر ترشيد استهلاك الكهرباء إحدى المبادرات التى تشملها الاستراتيجية، حيث تم رصد الممارسات، بالإضافة إلى ضرورة تطوير مراكز البحث لتطوير المنتجات والخامات والتصميمات.
وتركز الاستراتيجية على زيادة الإنتاج والتحكم فى التكاليف ودعم خطوط الإنتاج والتدريب والتطوير وزيادة دعم الصادرات، من خلال التوسع فى صناعة لب الورق بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وعمل بروتوكولات مع البنوك وصندوق التمويل الاجتماعى، بحيث يتم توفير تمويل معين لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج دون فوائد.
وأشار خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إلى أن مصر تستورد سنوياً بما قيمته 350 مليون دولار ورق طباعة، خاصة فى ظل وجود عجز فى الطاقة الإنتاجية يصل إلى 350 ألف طن سنوياً، فى حين يبلغ معدل الاستهلاك نحو 500 ألف طن.
أشار إلى أن هذا العجز يأتى فى الوقت الذى تتوافر فيه مواد خام صالحة لإنتاج 700 ألف طن سنوياً، ولكن فى ظل عدم وجود مصانع كافية تظل نسبة العجز مستمرة.
