قال مصدر بوزارة المالية لـ”البورصة”: إن استراتيجية صناعة السيارات ستصدر فى شكل قانون يشمل تعديلاً للتعريفة الجمركية الخاصة بالسيارات، وفرض ضريبة جديدة لتعويض انخفاض الإيرادات الجمركية على السيارات المستوردة بموجب اتفاقيات التجارية الحرة مع الاتحاد الأوروبى، وتركيا، وأغادير.
أضاف المصدر، الذى رفض نشر اسمه، أن وزارة المالية لم تبدأ بعد فى تعديل التعريفة الجمركية الخاصة بالسيارات، ولم تحدد نسبة الضريبة الجديدة حتى الآن، لافتا إلى أن الركائز الأساسية للاستراتيجية تتمثل فى تعديل التعريفة الجمركية، وفرض ضريبة جديدة، ووضع أسعار استرشادية للسيارات.
وأوضح أنه بمجرد انتهاء وزارة المالية من وضع تعديل للتعريفة، سترفعه إلى رئاسة الجمهورية للموافقة عليه والعمل به فى اليوم التالى من إصداره رسمياً، مبيناً أن قرارات تعديل التعريفات الجمركية لا تعرض على مجلس النواب، وأنه لا يجوز إصدارها إلا بموافقة رئيس الجمهورية. أما الضريبة الجديدة فلن يتم إقرارها إلا بموافقة مجلس النواب عليها.
وسبق وأن عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعا مع طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الشهر الماضى، إذ أكد الرئيس خلاله ضرورة الاهتمام بصناعة السيارات، من خلال صياغة استراتيجية جديدة ومنظومة تحفيزية لمصنعى السيارات والصناعات المغذية، بهدف زيادة المكون المحلى ومعدلات الإنتاج والتصدير، فضلاً عن جذب مزيد من الاستثمارات فى مجال الصناعات المغذية للسيارات فى مصر.
وتناول الاجتماع، رؤية وزارة التجارة والصناعة للنهوض بصناعة السيارات فى مصر وسبل إتاحة مزيد من الحوافز الاستثمارية لهذا القطاع، لا سيما فى ضوء ما يوفره من آفاق واعدة بالنسبة لتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات.
من جانبه، أكد الوزير طارق قابيل أن الاستراتيجية الجديدة للسيارات، التى تجرى مناقشتها وإعدادها حالياً، تعتمد بشكل كبيرعلى زيادة الإنتاج والتصدير، والتحول من عملية التجميع إلى التصنيع الكامل للسيارات، وزيادة نسبة المكون المحلى والوصول بنسبة التصنيع المحلى داخل السيارات من 45% إلى 60% خلال 8 سنوات من إطلاق الاستراتيجية.
