مسروجة: العملاء سيهربون من القيود البنكية
“سليمان”: البنوك تستحوذ على 70 % من عمليات التقسيط
و50% من مبيعات السوق تعتمد على التقسيط
توقع عاملون بقطاع السيارات، أن تدفع تعليمات البنك المركزي للبنوك، بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية نسبة 35% من مجموع الدخل الشهرى للفرد، حجم الطلب على التقسيط المباشر للنمو بنسبة تتراوح بين 10 و15%.
قال رأفت مسروجة خبير قطاع السيارات، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك” لـ”البورصة”، إن قرار خفض الحد الائتمانى للقروض الاستهلاكية لـ 35% من مجموع الدخل الشهرى للفرد سيحجم الطلب على السيارات، لكنه سيزيد من الطلب على التقسيط المباشر هرباً من القيود الجديدة للبنوك.
وأوضح أن عدداً من شركات تقسيط السيارات تعمل عبر البنوك، بحيث تصبح وسيطاً بين العميل والبنوك، لذلك لن تتأثر مبيعاتها بشكل كبير.
وأضاف مسروجة، أن سوق السيارات يسيطر عليه حالة من الانكماش فى العرض والطلب.
وجاء قرار تخفيض الحد الائتمانى للقروض الاستهلاكية إلى 35% من مجموع الدخل الشهرى للفرد، ليحجم الطلب على السيارات، كما أن الترشيد الذى يتجه إليه “المركزى” على الاستيراد، سيحجم المعروض فى سوق السيارات، وبالتالى ستستمر حالة الانكماش.
وأوضح أن الحد الأقصى للإيداع الدولارى للشركات، لا يكفى لتستورد جميعها 25 ألف سيارة شهرياً، وهو الرقم الذى يستهدفه سوق السيارات حتى يحقق نمواً فى المبيعات.
وقال مسروجة، إن الإجراءات الأخيرة لـ”المركزى” بخصوص تسجيل الموردين فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ستحد من استيراد السيارات من الخليج، وليس أمام هؤلاء المستوردين سوى المصريين بالخارج وشراء الدولارات منهم.
وتوقع محمد سليمان مدير مبيعات شركة “مباشر” للتقسيط المباشر للسيارات، أن يؤثر قرار “المركزى” بشكل إيجابى على حجم الطلب على التقسيط المباشر، بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال العام الحالى.
وأوضح أن 50% من مبيعات سوق السيارات تتم بالتقسيط، إذ تستحوذ البنوك على 70% من طلبات التقسيط، فى حين تستحوذ شركات التقسيط وبعض المعارض على الـ30% المتبقية.
وقال سليمان، إنه بعد تعليمات “المركزى” بخفض الحد الائتمانى للقروض الاستهلاكية، سيتم إلغاء عرض الـ”50% مقدماً بدون أوراق”، والذى كانت تعتمد عليه البنوك، فالعميل كان يستطيع الحصول على قرض سيارة بموجب البطاقة الشخصية، بشرط أن يدفع 50% من قيمتها، فى حين أن الشركات لايزال لديها ذلك النظام، مما يجذب عدداً كبيراً من العملاء نحو شركات التقسيط المباشر.
وأوضح أنه لا توجد شركات تقسيط تعمل بشروط البنك المركزى، موضحاً أن بعض شركات التقسيط تتعامل مع البنوك حال حصول الشركة بشخصيتها الاعتبارية على قرض من البنوك، ومن ثم تتجه الشركات لتمويل طلبات التقسيط المباشر لعملائها عبر أنظمتها وليس البنك.
وقال علاء السبع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة شركة “السبع أوتوموتيف”، إن قرار البنك المركزى الأخير، سيؤثر سلباً على مبيعات السيارات التى تعتمد على القروض بنسبة كبيرة.
وتوقع تراجع مبيعات التجار والموزعين بنسبة 30% خلال العام الحالى، مما سيؤثر بشكل إيجابى على شركات التقسيط المباشر.
وكان البنك المركزى، قد أصدر مؤخراً تعليمات للبنوك، بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى للعميل نسبة 35% من مجموع دخله الشهرى، بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية. ويضم سوق السيارات 4 شركات للتقسيط المباشر، هى “درايف” و”كونتكت” و”مباشر” و”رواج”.
