اظهر مؤشر “بيكر آند ماكينزي”لعمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود تحطيم الرقم القياسي للسجلات السابقة لتصل الى 331، كاسرا حاجز العدد 300 للمرة الأولى منذ ست سنوات.
وشهد عام 2015 تحطيم للأرقام القياسية من حيث عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بعد الأزمة المالية العالمية وذلك حسب مؤشر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بشركة “بيكر آند ماكينزي”، شركة الاستشارات القانونية العالمية.
لم يقتصر ارتفاع نشاط عقد صفقات الدمج و الاستحواذ الى مستويات قياسية بل امتد ذلك الىتحقيق مستويات قياسية من العمليات المنفذة العابرة للحدود وهواتجاها عالميا انعكس على منطقة الشرق الأوسط.
وصلت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الشاملة في عام 2015 الى 4,28 تريليون دولارا أمريكيا منها نسبة 39 %عمليات عابرةللحدود بقيمة 1,66 تريليون دولارا أمريكيا(عدد 5441 عملية)، بزيادة قدرها 17%عن القيمة المحققة خلال عام 2014وهو ما يحقق رقما قياسيا جديدا بعد الأزمة العالمية.
كما شملت العمليات العابرة للحدود في العام بكامله عمليات بين القارات قيمتها 1,06 تريليون دولارا أمريكيا بزيادة بنسبة 7 %وعمليات داخل االقارات بمبلغ 595 مليار دولارا أمريكيابزيادة بنسبة 40٪ وتجدر الاشارة الى ان العملياتالتى تمت بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية تمثلنسبة 76 % من الجمالىالعمليات العابرة لقارات من حيث القيمة.
في حين جاء القطاع الصناعي على قمة القطاعات من حيث الحجم وذلك بتنفيذ 195 عمليةعابرة للحدود على الصعيد العالمي وجاءكل من قطاع الرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكي في درجة متميزة خاصةمن حيث قيمة العمليات فحقق القطاع الأول عمليات بقيمة 219,2 مليار دولارا أمريكيا وحقق القطاع الثاني عمليات بقيمة 1,528 مليار دولارا أمريكيا على التوالي.
اظهر المؤشر، محللا عدد وحجم ومدى تعقيد العمليات العابرة للحدود، أن عدد العمليات هو331 للربع الأخير من عام 2015متقدما بشكل كبير العدد المحقق في الربع السابق له حيث بلغ عدد العمليات 254، كما ارتفع المؤشر أيضا عن الرقم القياسي السابق المسجل في الربع الثاني من عام 2014 والبالغ 278، حيث تجاوز المؤشر العدد 300 للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخه منذ ست سنوات، وكان المؤشر مستمرا في تحقيق ما يزيد عن العدد 200 منذ عام 2014.
ارتفعت قيمة العمليات العابرة للإقاليم التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط بشكل ملحوظ خلال العام الماضي وقدشهدت المنطقة مستويات قياسية من حيث قيمة العمليات العابرة للحدود فسجل مؤشر الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من عام 2015 عدد 546,5 بزيادة هائلة عن الربع الأخير من عام 2014 الذي سجلالعدد 154,1حيث تجاوز بكثير الرقم القياسي السابق الذي كان قدره 344,9 المسجل في الربع الثالث من عام 2012.
في إطار هذا السياق، قال السيد “ويل سيفرايت” الشريك في “بيكر آند ماكينزي. حبيب الملا” في دولة الإمارات العربية المتحدة بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ:”شهد عام 2015مستوى قياسيا من العمليات العابرة للحدود من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط على فى ضوء الاوضاع السياسية والاقتصادية المتغيرة”وتابع قائلا: “على الرغم من انخفاض أسعار النفط وعدم وضوح الرؤيةالاقتصادية، فإننا نتوقع أن ينتهز عملاؤنا الفرص في 2016 وما يليها ولا سيما فيما يتعلق بالعمليات العابرة للحدودواستمرارهم فى عقدعملياتدمج و استحواذ في دولة الإمارات العربية المتحدة.”
وأضاف السيد”جورج ساين”، رئيس قسم أعمال الشركات في مكتب الرياض التابع لشركة”بيكر أند ماكينزي”: “لقد كان العام الماضي عاما مميزا لعمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط حيث أدى ارتفاع قيمة العملة فى بعض المناطق إلى دفع الشركات للقيام بتمويل عمليات الاستحواذسوف تؤدى الجهود المبذولة لادخال تعديلات قانونية/تنظيمىة وفي دول مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدةإلىالتحفيزعلى ابرام المزيد من العمليات ودعم النشاط العابر الحدود”.
عمليات الدمج والاستحواذ الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط
بلغ إجمالي العمليات العابرة للإقاليمالمرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط عدد 80 عملية بقيمة 9,73 مليار دولارا أمريكيا في عام 2015، وظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها الدولة المستهدفة لكل ثلاث من أكبرخمس عملياتللدمج والاستحواذ في المنطقة.
كما اكدت الدراسة ان كل منالولايات المتحدة الأمريكية والصين وهولندا جاءوا فى مراكز الصدارة من حيث قيادة الاستثماربابرام صفقات استحواذ بلغت قيمتها 3,21 مليار دولارا أمريكيا (منالولايات المتحدة الأمريكية) و1,75 مليار دولارا أمريكيا (من الصين)، و1,57 مليار دولارا أمريكيا (من هولندا) و قد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا على رأس الدول المشتركة فى العطاءات من حيث العددمع تنفيذها لعدد 39 عملية وتليها المملكة المتحدة بعشرة عمليات ثم الصين بست عمليات.
و قد احتل قطاع برمجيات الحاسوبالمركز الرائد في منطقة الشرق الأوسط من حيث العدد والقيمة حيث تم تنفيذ عدد 23 عملية بقيمة تتجاوز 2 مليار دولارا أمريكيا.
عمليات الدمج والاستحواذالصادرة من منطقة الشرق الأوسط
بلغ إجمالي عدد العمليات العابرة للإقاليمالصادرة من منطقة الشرق الأوسط 105عملية بلغت قيمتها 76,35 ملياردولارا أمريكيا، حيث صدرت من دولة الإمارات العربية المتحدة اثنتان من أكبر العمليات الخمس الصادرة من منطقة الشرق الأوسط.
تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستهدفة من حيث القيمة والعددحيث تم تنفيذ عدد 21 عملية بقيمة 44,73 ملياردولارا أمريكياوجاءت جنوب أفريقيا وتركيا بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث قيمة العمليات، حيث تم تنفيذعمليات بلغت قيمتها 11,37 مليار دولارا أمريكياو3,450 مليار دولارا أمريكيا على التوالي، في حين تصدرت اسبانيا وتركيا قائمة الدول المستهدفة بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حجم العمليات، مع تنفيذ عدد 11 عملية فيكل منهما.
و قد احتل قطاع الادوية المركز الرائد للعمليات الدمج والاستحواذالصادرة من منطقة الشرق الأوسطمن حيث القيمة حيث تم تنفيذ أربع عمليات بقيمة 46,02 دولارا أمريكيا، في حين جاء قطاع برمجيات الحاسوبفي الصدارةمن حيث الحجم بعد أن تم تنفيذ تسع عمليات بقيمة 90 مليون دولارا أمريكيا.