قد تخفف السعودية القيود على الملكية الأجنبية فى الاقتصاد، وتعدل أكثر نظام للتأشيرة صرامة فى العالم، فى الوقت الذى تسعى فيه لجذب المستثمرين وتقليل الاعتماد على الصادرات.
وقال مهند هلال، أمين عام هيئة المدن الاقتصادية، فى مقابلة مع وكالة أنباء «بلومبرج»: إن أكبر منتج للبترول فى العالم تدرس السماح للأجانب بتملك 100% من الشركات فى أربعة قطاعات على الأقل بجانب التجزئة، القطاع الوحيد الذى تسمح فيه الدولة بتملك الأجانب.
ولطالما كان دور المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد مسألة خلافية فى السعودية، إلا ان تراجع أسعار البترول إلى مستوى 30 دولارا للبرميل، جعل السلطات تتسابق لإيجاد مصادر إيرادات بديلة بخلاف صادرات الخام لتمويل عجز الموازنة الذى وصل إلى 15% من الناتج الاقتصادي.
وتعد الاستثمارات الاجنبية فى القطاعات غير البترولية ضرورية أيضا لخلق الوظائف للمواطنين السعوديين فى القطاع الخاص فى دولة تبلغ فيها البطالة بين الشباب 30%، ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولى، فإن 90% من وظائف القطاع الخاص فى خمس من الست دول الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى فى الفترة من 2000 إلى 2010 ذهبت إلى المغتربين، بينما يشغل المواطنون 70% من وظائف القطاع العام.
وأضاف هلال، دون أن يتوسع فى الحديث، إنه تم اتخاذ قرار بشأن بعض القطاعات، فقد حددت الهيئة السعودية العامة للاستثمار 4 قطاعات يمكن السماح فيهم بالملكية الكاملة للأجانب، وقامت الوكالة بالاتصال بهيئة الاستثمار بعد ساعات العمل ولكن لم يجب أحد.
وقال إن الدولة أيضا تراجع نظام التأشيرة الصارم، وتبحث عن طرق لتسريع عملية إصدار تأشيرات عمل وزيارة.
وقال محمد السويد، مدير إدارة أسواق رأس المال والنقد، إن هذه الخطوة ضرورية للغاية ومطلوبة، موضحا أن هناك حاجة لمساهمات المستثمرين الأجانب فى توسيع اقتصاد المملكة، خاصة القطاع الخاص.
وأضاف أنه لكى يفهم الأجانب فى ماذا وأين يضعون أموالهم، ينبغى السماح لهم بزيارة المملكة.
وأفاد هلال بأن السلطات تبحث فى إمكانية السماح للزائرين، بما فى ذلك الحجاج، بزيارة المعالم الأخرى فى الدولة من خلال تأشيرات سياحية، مضيفا أن إمكانية إحضار العاملين لعائلاتهم بسهولة أحد الجوانب الأخرى التى يُبت فيها.
وقال هلال: «إن هذه الأمور كلها يتم بحثها بينما نتحدث، وقريبا جدا سوف نسمع كيف تتغير الأوضاع سريعا للترحيب بالمجتمع الدولى».
