الغرفة التجارية: قرارات تقييد الاستيراد تخالف تعليمات “السيسي” بخفض الأسعار

الطحاوى: تقييد الاستيراد يضر المستهلك محدود الدخل ويصب فى صالح المحتكرين

أكد مستوردون وتجار بالغرف التجارية أن قرارات وزير الصناعة والتجارة التى أصدرها مطلع الشهر الجارى ستتسبب فى زيادة جميع السلع، وأنها مخالفة للمبادرة التى تبناها رئيس الجهمورية عبد الفتاح السيسى الخاصة بخفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل الاسر البسيطة ومحدودى الدخل.
وأصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قرارا فى مطلع الشهر الجارى بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بناء على شروط محددة، تشمل «إقرار المصنع (المصدِر لمصر) بقبول التفتيش من فريق فنى، للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل.
وقال نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية وعضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، فتحى الطحاوى، إن القرارات سترفع جميع أسعار السلع المستوردة، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها من الخارج، وهذه القرارات تتعارض مع سياسة رئيس الجمهورية فى خفض الاسعار وتخفيف العبء عن المستهلك البسيط ومحدود الدخل.
وأشار الطحاوى إلى أن القرارات الاخيرة لوزارة التجارة والصناعة التى تسمح لاصحاب الماركات العالمية المسجلة فقط بالاستيراد سيؤدى الى ارتفاع الاسعار بدرجة عالية جدا، موضحا أن هذه الماركات اعلى بكثير من القدرة الشرائية للمواطن محدود الدخل.
وقال نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بالغرفة التجارية «لسنا ضد مصلحة المستهلك او الجودة او الصناعات.. نحن نقف ضد الاستغلال والاحتكار والقرارات التعسفية والشروط التعجيزية».
وأوضح «أنه ليس بإمكان أى مواطن مثلا شراء حذاء من إحدى الماركات العالمية بسعر 800 جنيه بحد أدنى.. وانما اكثر من 70% من المواطنين يحتاجون إلى حذاء لا يزيد سعره على 50 او 80 جنيها».
وأضاف أن قرارات وزير الصناعة ستجعل هذه الشركات تتحكم فى الاسعار، وبالتالى سترتفع أسعار السلع البديلة الامر الذى يعد زيادة فى الاعباء على المواطن البسيط.
ولفت الطحاوى النظر إلى أن مثل هذه القرارات ستدفع المصانع فى مصر إلى الانفراد بالأسواق واحتكارها ومع عدم وجود منافسة ستنخفض جودتهم وتزيد الاسعار، مما تنجم عنه معاناة المواطن من بضائع رديئة واسعار مرتفعة فى الوقت نفسه.
وأضاف أن الآلاف من المستوردين سيجتمعون يوم الاثنين المقبل بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة بميدان الفلكى للاعتراض على قرارات تقييد الاستيراد التى أصدرها وزير الصناعة.
وكانت جريدة الوقائع المصرية قد نشرت يوم 4 يناير الجارى، قرار وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، رقم 992 لسنة 2015، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج.
وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التى يتضمنها هذا السجل.
ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هى الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة ومحضرات غذائية تحتوى على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية.
وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضاً مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها والورق الصحى، وورق التجميل وحفاضات الأطفال والفوط وكتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية وأدوات من زجاج المائدة وحديد التسليح، وغيرها.