أثار قرار وزارة الصناعة والتجارة الأخير بزيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع المصنفة باعتبارها سلعا ترفيهية لتتراوح بين 20 و40% غضب المستوردين، متوقعين زيادة فى أسعار السلع المذكورة بالقرار، بينما اعتبره الصناع خطوة جيدة لتعزيز الميزة التنافسية للمنتج المحلى أمام المنتج المستورد.
وقال على عزام، عضو شعبة تجار الساعات بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار الجمهورى برفع لتعريفة الجمركية لواردات ساعات اليد بأنواعها إلى 30% بدلا من 10%، يحتاج إلى توضيح بخصوص تضمنه لواردات مكونات انتاج الساعات أم اقتصاره على الساعات تامة الصنع.
وأشار عزام إلى أن القرار فى حالة اقتصاره على المنتجات تامة الصنع من الساعات يتسبب فى زيادة القيمة التنافسية للمنتجات محلية الصنع بعد ارتفاع أسعار الساعات المستوردة، بينما إذا كان يشمل مستلزمات الإنتاج، فارتفاع الأسعار سيطول المنتجات المحلية خاصة فى ظل اعتماد صناعة الساعات فى 60% من مكونات إنتاجها على الاستيراد.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 25 لسنة 2016 بزيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة، مع اﻹبقاء على الجمارك المقررة منذ إعمال القرار الجمهورى 184 لسنة 2013 على معظم السلع، وضمت القائمة العديد من السلع من مختلف القطاعات، أبرزها المكسرات وأدوات التجميل والساعات والأدوات المستخدمة فى تحضير القهوة، والمناديل وأغذية الحيوانات.
