بدأت المنافذ الجمركية، اليوم الأحد، فى تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة، والتى دخلت حيز التنفيذ طبقا للقرار الجمهورى رقم 25 لسنة 2016، والتى تتضمن زيادة الفئات الجمركية على عدد من السلع التى لها مثيل محلى او تلك التى تعد سلعا غير ضرورية، ويشمل القرار 25 مجموعة سلعية شملتها الزيادات اهمها الملابس الجاهزة والمفروشات.
وقال مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك: «إن هذه الزيادة لعدد من بنود التعريفة الجمركية لم تتم جزافا، ولكن تم فى حدود التزامات مصر الدولية فى منظمة التجارة العالمية حيث ان هذه الفئات الجمركية المقررة خلال التعريفة السابقة كانت تقل كثيرا عن حدود الالتزامات الدولية مما أدى الى خلق اثر سلبى على تنافسية المنتجات المحلية أمام المثيل المستورد».
وقال إنه تم عمل توازن تعريفى بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام والأولية، حيث إنه لم يتم إجراء اية تعديلات على كل المواد الخام والسلع الوسيطة أو السلع الرأسمالية حرصا على تنافسية الصناعة المحلية وعلى عدم زيادة أسعارها للمستهلك.
وأشار عبد العزيز إلى أن أعداد التعريفة الجمركية الجديدة تم من خلال التعاون بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى واتحاد الصناعات، والذى كانت هذه الزيادات بناء على طلب منه.
وأوضح عبد العزيز أن صدور القرار الجمهورى رقم 25 لسنة 2016 بتعديلات بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع تامة الصنع وتتمثل نسبة الزيادة على المنتجات تامة الصنع من 30% إلى 40% منها (المصنوعات الجلدية – الزجاج – أدوات المائدة من البورسلين – الأثاث – مستحضرات التجميل – أجهزة كهربائية ومنزلية).
وقطاعات أخرى زادت من 10% إلى 20% منها (الفواكه والمكسرات ـ السكر الأبيض ـ الأقمشة ـ الغزول).
وأوضح أن هذا الإجراء سوف يسهم فى جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لأنه سوف يحقق للمستثمر توازنا تعريفيا مناسبا، وسيجعله يصنع وينتج ويصدر وينافس فى الداخل والخارج، وأنه يمكن الصناعة المحلية ان تنافس المستورد ولم تكن هناك زيادات فى أسعار المدخلات من مواد خام أو أولية أو وسيطة، كما ان هذا القرار ايضا سيخفف الضغط على العملة الأجنبية.
