كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إلغاء عدد 244 ألف وثيقة فى الأحد عشر شهراً الأولى من 2015 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص، مقابل 241 ألف وثيقة لنفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت الهيئة، أن إلغاء الوثائق يتم بناءً على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75% من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.
وأشارت إلى إجراء 156 عملية فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية ديسمبر 2015 من قبل إدارات فحص شركات التأمين تم خلالها مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية للشركات التأمين.
وأضافت أن إدارات الفحص راجعت 90 دراسة لترتيبات إعادة تأمين وعدد 27 فحصاً دورياَ لشركات وساطة فى التأمين.
