“مجلس الدولة” يهاجم “الزند”

رسلان : راي المجلس ليس ترفيهيا وانما لضمان انضباط التشريع

هاجم المجلس الخاص بـ”مجلس الدولة” اعلي سلطة قضائية بالمجلس تصريحات المستشار احمد الزند وزير العدل بشأن هجومه علي قسم التشريع بمجلس الدولة في تصريحات تليفزيونية واعتراضه علي ملاحظات المجلس لقانون سماع الشهود وقانون الشباب والرياضة .

ويتكون المجلس الخاص من كلا من المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد قشطه النائب الاول لرئيس المجلس والمستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع بالمجلس والمستشار يحيي دكروري رئيس محكمة القضاء الاداري والمستشار محمد زكي موسي رئيس المحاكم الادارية والتأدبية والمستشار محمد مسعود رئيس هيئة المفوضين والمستشار محمد عبد العظيم رئيس دائرة بالمحكمة الادارية العليا .

وكان وزير العدل المستشار احمد الزند قال في تصريحات تليفزيونية ان دور مجلس الدولة استشاريا وليس الزاميا في مشروعات القوانين المعروضة ، وذكر ان مايتم ترقيع للقوانين وليس اصلاحها .
وقال المستشار محمود رسلان، رئيس عضو المجلس الخاص ورئيس قسم التشريعبمجلس الدولة انه كان لاينبغي ان تصدر مثل هذه التصريحات من قبل وزير العدل وخاصة انه يتفهم اجراءات ووظائف واختصاصات المجلس ، وذكر انه لايتم ترقيع للقوانين كما يشير الوزير .
واضاف ان المادة 190 من الدستور تنص علي ان مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الادارية ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية .
واوضح رسلان ان اعتراض قسم التشريع علي قانون سماع الشهود نتيجة وجود عدم دستورية بالقانون علي اعتبار ان النص يشير الي انه يحدد الخصوم اسماء هولاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بشهاداتهم وتقرر المحكمة ماتراه لازما لسماع من تري لزوم سماع شهادته بينما الدستور ينص علي عدم وضع قيود علي الشهود .
واضاف رسلان ان النص المقترح يقيد حق المتهم الخالص في سماع شهوده الذين اختارهم ومجابهتهم بأن اعطي للمحكمة سلطة تقدير سماع من تري لزوم سماع شهادته ورفض سماع من تري عدم لزوم شهادته مما يجعل النص مناقضا لما ورد بحكمي المحكمة الدستورية الذي نص علي ضمان الحق في ماحكمة منصفة .
وذكر ان راس المجلس ليس نوعا من الرفاهية وانما لضمان ان يصدر التشريع بشكل منضبط دون الطعن عليه .