الحكومة تعود إلى جلسات الحوار مع منظمات الأعمال بشأن مشروع قانون العمل

سرور: اجتماع مع أصحاب الأعمال لدراسة الاعتراضات على توزيعات الأرباح ومواد ربط الأجر بالإنتاج

مستثمرون بقطاع السياحة ينتقدون إجازة الإضرابات وتأسيس النقابات

تعتزم وزارة القوى العاملة عقد اجتماع مع منظمات الأعمال والمستثمرين خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة أوجه الاعتراض على مشروع قانون العمل الجديد قبل إحالته إلى مجلس النواب.

وقال وزير القوى العاملة جمال سرور لـ«البورصة»: إن مشروع القانون الجديد يجب أن يحظى بتوافق من قبل رجال الأعمال والنقابات العمالية.
وأضاف: «ليس لدى الوزارة أية اعتراضات على تحفظات رجال الأعمال حول المواد المختلف بشأنها بمشروع القانون والذى يخضع للتعديل وفقا للحوار المجتمعى بشأنه».
وأوضح أن أبرز التحفظات من قبل منظمات الأعمال تتعلق بتوزيع الأرباح وربط الأجر بالإنتاج.
وقال الوزير أن اجتماعا كان مقررا أمس الأول مع أصحاب الأعمال، لكن تأجل مع تحديد موعد آخر.
وأضاف أن الحكومة ليس لديها اعتراض على وضع مواد القانون على مائدة الحوار حتى يتم رفعه إلى مجلس النواب.
وأعلنت لجنتا التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال والعمل باتحاد الصناعات خلال اجتماعها الأسبوع الماضى أنها تعد مذكرة لوزير القوى العاملة بشأن رفضهما مشروع القانون الجديد بعد اعتراضهما على عدد من مواد القانون التى تؤثر على حقوق أصحاب الأعمال.
وقال هشام على، رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء السياحيين، إن القانون الجديد مرفوض شكلا وموضوعا من جميع العاملين بالقطاع لأنه يعطى للعامل حقوق تزيد على صاحب العمل.
أوضح أن القانون يعطى الحق لكل 4 من الموظفين بإنشاء نقابة، كما أنه يساعد على التظاهر بشكل دائم ومستمر، مما يقضى على هيبة المؤسسات والدولة بشكل عام.
طالب بضرورة مراجعة القانون لأن جميع المستثمرين بكل القطاعات رفضوا المشروع.

وقال وجدى الكردانى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن أبرز النقاط التى تضر بقطاع السياحة فى القانون الجديد تتمثل فى ساعات العمل والعقد الإجبارى، إلى جانب الحق فى الاعتصام خلال ساعات العمل لأتفه الأسباب ـ على حد قوله ـ وتشكيل النقابات.
وكشف إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، عن إرسال الاتحاد للمذكرة التى تحتوى على تعليق الاتحاد على القانون إلى مجلس النواب خلال أيام.
لفت إلى أن قطاع السياحة لم يكن الجهة الوحيدة التى اعترضت على القانون، لكنه كان أحد الاتحادات التى رفضته بشكل تام.
وقال الكردانى: إنه لا يمكن الوصول إلى صيغة قانون مرضية للعمال وأرباب العمل لكن الشكل الحالى للقانون مرفوض تماما.
أضاف أن القطاع ينتظر مناقشته مع لجنة السياحة بمجلس النواب للوصول إلى صيغة متفق عليها من جميع الجهات.