مؤشر مدراء المشتريات “PMI” يسجل 48 نقطة أقل من المستوى المحايد
واصل أداء القطاع الخاص غير البترولى تراجعه للشهر الرابع على التوالى، ليبدأ العام الجارى بنفس النتيجة التى انتهى بها فى عام 2015.
وقال التقرير الشهرى لقياس ثقة الشركات، والذى تعده شركة ماركت ويرعاه بنك الإمارات دبى الوطنى، إن الظروف التجارية للقطاع الخاص غير المنتج للبترول تدهورت فى يناير للشهر الرابع على التوالى.
وأرجع التقرير استمرار تدهور إنتاج القطاع الخاص غير البترولى إلى استمرار الانخفاض فى الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، بالإضافة إلى تراجع حجم الأعمال الواردة من الخارج بوتيرة قوية، وإلى مشكلات أخرى خاصة بالأمن.
أضاف أن نقص الأعمال الجديدة الواردة أدى إلى انخفاض القوة التسعيرية لدى الشركات، لتنخفض الأسعار على الرغم من وجود زيادة أخرى حادة فى إجمالى تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادى أول فى بنك الإمارات دبى الوطنى، إن نتائج استطلاع شهر يناير سجلت تباطؤاً طفيفاً، مقارنة بشهر ديسمبر، مرجعاً السبب فى ذلك إلى تراجع أداء قطاع التصدير، متوقعاً تسارع النشاط الاقتصادى خلال الشهور المقبلة، مع بقاء معدل نمو إجمالى الناتج المحلى عند حاجز 3.9%.
واستنتج التقرير وجود تراجعات قوية فى الإنتاج والأعمال الجديدة وتراجع فى الصادرات فى ظل الظروف الأمنية.
ويستخدم التقرير مؤشر مدراء المشتريات “PMI” لقياس أداء القطاع الخاص غير المنتج للبترول، والذى سجل قراءة فى يناير بلغت 48 نقطة وهى أقل من 50 نقطة المستوى المحايد للمؤشر.
أوضح التقرير، أن المؤشر عكس انكماشاً فى القطاع ككل متمثلاً فى انخفاض الإنتاج والأعمال الجديدة خلال شهر يناير، ليهبط بشكل متزامن للشهر الرابع على التوالي، لافتاً إلى أنها أطول فترة للتراجع المتواصل فى أكثر من عامين.
وذكر أن هشاشة المناخ الاقتصادى هى أحد العوامل التى تقف وراء تراجع الأعمال الجديدة، وأدى ذلك إلى خفض الشركات المشاركة فى المؤشر من إنتاجها.
أضاف أن تراجع طلب العملاء أدى إلى تراجع حاد فى أعمال التصدير الجديدة المرتبطة باستمرار المخاوف الأمنية.
وكشف التقرير، أن معدل التوظيف فى القطاع الخاص غير المنتج للبترول شهد انخفاضاً فى شهر يناير، مشيراً إلى أن استطلاع الشركات فى المؤشر أثبت أن أسباب تراجع الوظائف يرجع إلى تعمد الموظفين ترك وظائفهم؛ بحثاً عن فرص عمل أفضل أو للإحالة إلى المعاش.
أضاف أن ارتفاع إجمالى أسعار مستلزمات الإنتاج استمر بحدة فى شهر يناير، كما هو الحال طوال تاريخ الدراسة الممتد لحوالى خمسة أعوام.
