وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مقترح للدكتور سعد الجيوشى وزير النقل بإنشاء مجلس أعلى يسمى «سلطة النقل المصرية»، ويكون له الحق فى إصدار التراخيص لجميع قطاعات النقل والعاملين بها أو سحبها طبقاً لتوافر اشتراطات السلامة الواجبة التطبيق، ويأتى هذا المقترح فى إطار تحقيق أعلى معدلات تأمين وسائل وحركة النقل والعمل على تقليل وقوع الحوادث.
وتختص سلطة سلامة النقل الجديدة بالعديد من المهام والأعمال التى من شأنها إحكام الرقابة على وسائل النقل، بما يؤدى إلى الحد من وقوع الحوادث، وتتمثل هذه الاختصاصات فى وضع قواعد ونظم سلامة وأمن النقل بما يكفل تأمين الوسائل والركاب، والتحقيق فى أسباب وقوع الحوادث على الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحرى ونهر النيل والنقل البرى بالشاحنات والأتوبيسات، ووضع التوصيات اللازمة لتجنب تكرار حدوثها والتنسيق بشأنها مع الأجهزة المعنية.
ومن ناحيته، أكد أحمد إبراهيم المتحدث الرسمى، أن سلطة سلامة النقل والتى تقدم بها سعد الجيوشى إلى مجلس الوزراء يجعلها تابعة لرئيس الوزراء حتى تكون لها سلطة على وزير النقل نفسه ولا تؤتمر بأوامره ويتم تعيين رئيسها بقرار جمهورى.
وأضاف إبراهيم، أن الجيوشى يسعى إلى التأسيس لمنظومة نقل حقيقية فى مصر سواء من خلال إطلاق محكمة النقل والتى افتتحت مؤخراً او إنشاء جامعة لتكنولوجيا النقل، والتى سوف يعلن عن افتتاحها قريباً ثم إنشاء سلطة سلامة النقل التى وافق عليها مجلس الوزراء اليوم.
