شركات التوقيع الإلكترونى تجهز مذكرة لرفعها لـ”الاتصالات” لوضع حلول عاجلة للنشاط

رضوان: إيجاد حلول عاجلة لمنظومة التوقيع الإلكترونى ضرورى للحد من الخسائر

كيوان: نتواصل مع “إيتيدا” لمعرفة تطورات البطاقة الذكية والردود غير واضحة

تستعد شركات التوقيع الإلكترونى “مصر للمقاصة، sns، وإيجبت تراست” لاجتماع الأسبوع المقبل للاتفاق على محتوى وصياغة المذكرة المزمع رفعها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإيجاد حلول عاجلة لمنظومة التوقيع الإلكترونى فى مصر.

وقال المهندس عمرو رضوان مدير إدارة شئون المساهمين والمسئول عن قطاع التوقيع الإلكترونى بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى لـ “البورصة” أنه جار التواصل حالياً مع باقى شركات التوقيع الإلكترونى فى مصر “ايجبت تراست وsns” للاجتماع الأسبوع المقبل، مبينا ان الاجتماع سيتطرق الى وضع مطالب يتم التقدم بها لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى.

لفت رضوان إلى أن هذه الصياغة ستتضمن عدة تساؤلات منها ما موقف وخطة الدولة نحو التوقيع الإلكترونى فى مصر، وهل هناك تطورات بمشروع بطاقة الرقم القومى الذكية أم لا؟، وما الحلول التى يمكن أن تقدمها الوزارة وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”.

لفت إلى أن المذكرة ستتضمن عدة اقتراحات أيضاً لخدمة المنظومة “التوقيع الإلكترونى” بالسوق المحلى، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمنظومة التوقيع الإلكترونى ضرورة حتمية على الدولة حتى تجنب الشركات الخسائر الواقعة عليها على حد قوله.

وقال المهندس محمد كيوان المدير التنفيذى لشركة إيجبت تراست لحلول التوقيع الإلكترونى إن الشركات الثلاث المتخصصة فى التوقيع الإلكترونى على تواصل مستمر للوصول لحل يخدم منظومة التوقيع الإلكترونى.

أضاف: أن الشركة تتواصل أيضاً مع هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” لمعرفة آخر تطورات بطاقة الرقم القومى الذكية، ولكن لا توجد ردود واضحة بهذا الشأن.

وأوضح المدير التنفيذى لشركة إيجبت تراست أن شركته تدرس حالياً إيجاد بدائل لتنشيط منظومة التوقيع الإلكترونى من خلال استخدام التوقيع عبر الحوسبة السحابية عن طريق إطلاق تطبيق عبر الموبايل يعمل على استخدام التوقيع دون اللجوء لـ”التوكن”.

تابع أن شركته تجرى عدة مناقشات حالياً مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإجراء تعديل قانونى يسمح باستخدام التوقيع الإلكترونى عبر الحوسبة السحابية، ولا يقتصر على “التوكن” فقط، حيث إن القانون الحالى يلزم الشركات بتطبيق الـ signr من خلال توكن أو شريحة وليس أون لاين، على حد قوله.