قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار عدلى منصور، برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على المادة 17/1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، والتى تخول وزير المالية سلطة مد ميعاد تقديم الإقرارات الضريبية.
وقالت المحكمة – فى أسباب حكمها، إن المشرع فى سبيل تنظيمه سلطة مصلحة الضرائب القائمة على تحصيل ضريبة المبيعات، قد راعى ثقل العبء الملقى عليها بشأن مراجعة الإقرارات الضريبية الشهرية المقدمة من المسجلين، على نحو تنوء بحمله وتعجز عن الوفاء به.
وأضافت المحكمة، أن المشرع قد حدد فى نص المادة (17) منه المدة لمصلحة الضرائب أن تعدل الإقرارات المقدمة من المسجل خلالها بـ60 يوماً، وأعطى للوزير المختص الحق فى مد هذه المدة، إلا أن الواقع العملى كشف عن تعذر انجاز هذه المهمة خلال هذا الأجل الأمر الذى اضطر الوزير إلى إصدار قرارات متعددة بزيادة مدة المراجعة إلى أن بلغت ثلاث سنوات، وهو ما دفع المشرع للتدخل بتعديل نص المادة (17) المشار إليها بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005، لضبط هذه المدة على أسس تشريعية موحدة، وبما تتفق وأحكام الدستور.
