طالبت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة البحيرة الشركة العامة لتجارة الجملة بصرف جميع سلع فارق نقاط الخبز للتجار طبقاً لقرار الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف السلع من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية شهر فبراير الجارى.
قال السيد البرعى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة، لـ”البورصة” إن عددا من التجار خلال زيارة وزير التموين الأخيرة لعدد من مخازن التموين طالبوا بتوفير السلع بالمخازن من قبل الشركة العامة لتجارة الجملة مع بدء تطبيق المنظومة فى موعدها المقرر له، لافتاً إلى أن الشركة لم توفر حتى الآن جميع أنواع السلع؛ لعدم التزام الشركات الموردة للسلع والتى تبلغ قيمتها نحو 500 مليون جنيه، الأمر الذى أدى إلى تكدس المواطنين أمام محال تجار التموين.
وأوضح أن الشعبة تلقت شكاوى من قبل التجار تفيد بعدم توافر أنواع من السلع وهى “الزيت، والمسلى الصناعي، والأرز” مع بدء المنظومة، لافتاً إلى أن التجار كانوا يعملون مسبقاً على صرف جميع أنواع السلع من القطاع الخاص، ومن ثم توفيرها للمواطنين.
وفى السياق، قال فتحى الهنداوى، مدير عام فى مديرية التموين بمحافظة البحيرة إن المديرية أكدت على شركة الجملة صرف سلع فارق نقاط الخبز فى موعدها المقرر له، موضحاً أن تجار التموين يصرفون حالياً باقى السلع المتبقية لشهر يناير الماضى من مخازن الشركة العامة.
وأضاف أن وزير التموين أعطى مهلة للتجار 5 أيام من بداية شهر فبراير لصرف باقى نقاط الخبز، لافتاً إلى أنه جار صرف سلع منظومة التموين الجديدة بفروع شركة الجملة لشهر فبراير.
وأوضح أن المديرية تتابع بصورة مستمرة توفير جميع السلع التى تنص عليها قائمة المنظومة، قائلاً: “لا مجال لاجتهاد بعض التجار وتوفير سلع من خارج ما تطرحه شركة الجملة؛ لصرفها على البطاقات التموينية”.
والجدير بالذكر، أن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أصدر قراراً يفيد بإلزام تجار التموين بشراء السلع من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، بدلاً من القطاع الخاص، على أن يتم تطبيق القرار بداية منذ بداية شهر يناير الماضى.
وقام وزير التموين بتأجيل تنفيذ القرار لشهر فبراير الجارى حتى يتسنى للتجار صرف السلع المخزنة لديهم.
