“الإسكندرية” يسدد 70 مليون جنيه فروقاً ضريبية عن عام 2014
حكمت لجنة الطعن الضريبى على بنك التعمير والإسكان بسداد 100 مليون جنيه لصالح مصلحة الضرائب عن سنوات الفحص بين عامى 2005 و2009.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن المبالغ نتيجة إلغاء الإعفاءات على أذون وسندات الخزانة، طبقاً للقانون الذى يشير إلى أنه يعد من التكاليف واجبة الخصم عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أياً كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد غير الدائنة غير الخاضعة للضريبة المعفاة منها قانوناً.
وأشارت إلى أن البنك حصل على قرض مساند لخدمات الإسكان من قبل البنك المركزى يتم استثماره فى أذون وسندات الخزانة، وكانت معفاة فى هذه الفترة، لكن مقابل هذا الإعفاء كانت ترد التكلفة المباشرة على هذا القرض للوعاء الضريبى.
وأوضح أنه سيجرى خلال الفترة المقبلة مفاوضات مع بنك التعمير والإسكان للاتفاق على طرق سداد المبالغ.
ولفت إلى أنه يجوز للبنك الطعن على قرار اللجنة لكن عليه سداد المبالغ أولاً، وفقاً لقانون الضرائب.
وفى سياق آخر، أوضحت المصادر، أن بنك الإسكندرية قام بسداد مبلغ بقيمة 70 مليون جنية كفروق فحص ضريبية عن العام 2014 بعد خصم المبالغ المسددة للأذون وسندات الخزانة على بنك الإسكندرية.
وأشار إلى أن البنك قام بسداد المبلغ بالكامل لمصلحة الضرائب فى الشهر الماضى، ذاكراً أن البنك يتبع سنة مالية ميلادية.
